مؤتمر بألمانيا لدعم الاستثمار بالسودانين

اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فتسرفيله أن استفادة مواطني دولتي السودان وجنوب السودان من الموارد والطاقات الكبيرة الموجودة ببلديهما ستكون مقيدة دون حكم رشيد واحترام حقوق الإنسان وإطلاق حرية المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وقال فسترفيله في كلمة في افتتاح مؤتمر دعم الاستثمار بالسودان وجنوب السودان إن حكومته تدعم أي خطط للاستثمار بالدولتين، "لأن التنمية الاقتصادية بهذه المنطقة كفيلة بتحقيق السلام والاستقرار ونزع جذور التطرف".

ودعا حكومتي الخرطوم وجوبا إلى جعل حدودهما المشتركة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2011 نقطة للتلاقي وتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

وشارك 200 من الاقتصاديين والسياسيين والصناعيين الألمان والأوروبيين ومن السودان وجنوب السودان في مؤتمر دعم الاستثمار، الذي افتتحه فسترفيله بصحبة نظيره السوداني علي كرتي واختتم أعماله مساء أمس بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

كما حضر المؤتمر عدد من المسؤولين الاقتصاديين بجنوب السودان الذين عبروا عن تطلعهم لاستقطاب شركات ألمانية وأوروبية للاستثمار في دولتهم الوليدة التي مزقتها عقود من الحرب.

وكان مقررا انعقاد مؤتمر الاستثمار بالسودان في ألمانيا العام الماضي غير أنه أرجئ عقب الهجوم على السفارة الألمانية في الخرطوم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي الذي نفذه سودانيون محتجون على بث الفيلم المسيء للإسلام.

وخصص المؤتمر ثلاث حلقات نقاشية للاستثمار في السودان والجنوب في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والصحة والأنشطة التعليمية.

إيجابيات للسودان
واعتبر وزير الخارجية السوداني علي كرتي في كلمته في المؤتمر أن وضع ألمانيا المميز دوليا وداخل الاتحاد الأوروبي وتقدمها الصناعي والتقني وإسهاماتها خلال الأزمة المالية يشجع السودان والدول النامية على تطوير شراكة اقتصادية معها.

وأشار إلى أن التطور الإيجابي للعلاقات السياسية بين الخرطوم وبرلين انعكس بدوره بشكل إيجابي على السودان في عودة وكالة التنمية الألمانية للعمل فيه، ومشاركة شركات ألمانية في مشاريع سودانية للبنية التحتية مثل سد مروي وخط سكة حديد بورسودان الخرطوم، وتمويل مشاريع للتنقيب عن الآثار السودانية وعقد اتفاقيات تعاون بين الجامعات السودانية والألمانية.

وأشار كرتي إلى أن حضور السودان في المؤتمر ومؤتمر مماثل سبقه بالنمسا، وعزمه المشاركة في مؤتمرات في دول أوربية أخرى، يعكس اهتمامه بتطوير علاقته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يمنحه مزايا تفضيلية.

وقالت ممثلة وزارة الاستثمار بحكومة جنوب السودان إليزابيث ماجوريك إن استثمار الشركات الألمانية في مشروعات الزراعة والمياه المتوفرة ببلادها يعطي دفعة لاقتصاد دولة جنوب السودان الوليدة.

وتوقع وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريح للجزيرة نت أن يفتح المؤتمر الباب أمام الشركات الألمانية والأوروبية للاستثمار في مجالات لم تكن معروفة لهم في السودان.

من جانبه أوضح رئيس جمعية الاستثمار الألماني في أفريقيا شتيفان ليبلينج أن رعاية جمعيته للمؤتمر استهدف تعريف الشركات الألمانية بفرص الاستثمار في السودان وفي جنوب السودان وتبادل المعلومات بشكل مباشر بين الجانبين.

ودعا في تصريحات للجزيرة نت حكومة الخرطوم وجوبا إلى مقابلة ما يبديه المستثمرون الألمان من اهتمام كبير في الاستثمار ببلديهما بتوفير أجواء من الاستقرار السياسي.

إطار قانوني
وأشار للجزيرة نت إلى أن وضع الحكومتين لإطار قانوني يضمن الاستثمارات الأجنبية كفيل بتحفيز هذه الاستثمارات وتوفير فرص عمل واسعة لمواطنيهما.

وفي حلقة نقاشية شهدها المؤتمر، أشار بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي السوداني إلى تحقيق شركات من الصين وماليزيا والهند وشركات كندية نفطية أرباحا اقتصادية كبيرة من الاستثمار في السودان.

وأوضح أن بلاده تفتح أمام الشركات الأجنبية أبواب الاستثمار بلا قيود في مشاريع الزراعة والتنقيب عن المعادن اللذين يمثلان 30% و6% من دخل السودان القومي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي السوداني في تصريحات للجزيرة نت إن حكومته قدمت العديد من المحفزات لجذب وتعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال منظومة من القوانين التي تيسر إجراءات المستثمرين وتكفل حقوقهم ومنها تمكينهم من تحويل أرباحهم للخارج بلا قيود.

وأشار بدر الدين عباس إلى أن هذه المحفزات شملت تطوير السياسات النقدية والضريبية السودانية وتحسين البنية التحتية وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.