كيم (يمين) أعرب عن تفاؤله بمستقبل تونس رغم أنها تحتاج لإجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها (الفرنسية)

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة خمسمائة مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها للعام 2013 ومساعدة اقتصادها في أعقاب التحول الذي تشهده البلاد إثر الثورة الشعبية التي أطاحت قبل عامين بزين العابدين بن علي.

ونقل عن بالطيب الذي التقى أمس برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أن القرض تم إسناده بمزايا تفاضلية مع فترة إمهال خمس سنوات بما يمكن من تفادي إثقال موازنة الدولة، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.

وأوضح الوزير أن برنامج الدعم المباشر لموازنة الدولة سيرفق ببرنامج إصلاح ومساعدة فنية  لتونس خلال العام.

وخلال زيارته لتونس أمس أعرب كيم عن تفاؤله بشأن مستقبل البلاد رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها.

وشهدت تونس خلال الشهور الأخيرة العديد من الاحتجاجات التي طالب القائمين عليها بتوفير الوظائف والتنمية اقتصادية.

ويأتي القرض الجديد من البنك الدولي بعد قرض بقيمة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدعم التعافي الاقتصادي عبر تدبير تمويل لتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال وإصلاح الخدمات الاجتماعية.

ومؤخرا قالت تونس إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقال مسؤولو الصندوق الجمعة الماضية إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات.

وتسعى حكومة تونس التي يقودها إسلاميون لانعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا إضافة إلى الخلافات السياسية في البلاد.

المصدر : وكالات