صادرات ألمانيا زادت العام الماضي بنسبة 4.1% (الأوروبية)

تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا العام الماضي بسبب تراجع الصادرات والإنفاق الاستثماري نتيجة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن معدل النمو خلال العام الماضي وصل إلى 0.7%، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء.

وتراجعت بذلك نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي عن النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011 والذي بلغ 3%، إلا أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا لا يزال أفضل من دول أوروبية كثيرة تعاني من الركود.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0.5%.

وقال رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي رودريش إيغلر -في مؤتمر صحفي- "إن الاقتصاد الألماني أظهر خلال 2012 قدرته على مقاومة البيئة الاقتصادية الصعبة والركود الأوروبي المستمر".

لكن الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير لم يستطع أن ينجو بالكامل من تأثيرات أزمة الديون في منطقة اليورو، حيث ضعف نمو أكبر اقتصاد في أوروبا عام 2012 من ربع سنوي إلى آخر، عقب بداية قوية له مطلع نفس العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد مزيدا من المثبطات خلال عام 2013 بسبب اضطراب الوضع في السوق الأميركي، كما يتوقع معظمهم نموا أقل للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري مقارنة بعام 2012.

واستفادت ألمانيا خلال العام المنصرم بشكل ملحوظ من نشاطها الاقتصادي المستقر، حيث زادت الإيرادات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية مقابل النفقات بمقدار 2.2 مليار يورو.

وحققت الحكومة الألمانية بذلك فائضا طفيفا في ميزانيتها بنسبة 0.1%، لتصبح ألمانيا بذلك بعيدة عن الحد الأقصى لعجز الموازنة الذي تنص عليه معايير النظام الأوروبي للميزانية، وهو أقل من 3% من إجمالي الناتج  المحلي.

يشار إلى أن ألمانيا اختتمت عام 2011 بعجز في الموازنة العامة بنسبة 0.8%.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن صادرات ألمانيا زادت العام الماضي بنسبة 4.1%، في حين زادت في 2011 بنسبة 7.8%، نتيجة الركود وإجراءات التقشف لدى شركائها التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو.

المصدر : الألمانية