موافقة البرلمان هي أحد الشروط التي تعين على أثينا الوفاء بها للحصول على قروض إضافية (الأوروبية)

وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات في الضرائب لرفع دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية. 

وحث وزير المالية يانيس ستورناراس المشرعين قبل الاجتماع على الموافقة على مشروع القانون قائلا إنه لا يوجد أمامهم خيار آخر لاستمرار حصول اليونان على المساعدات الخارجية.

ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2.3 مليار يورو (3 مليارات دولار).

ويمثل الإصلاح الضريبي جزءا من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه أثينا في نوفمبر/ تشرين الثاني للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي  وصندوق النقد الدولي وتفادي الإفلاس.

وكان إقرار مشروع القانون في البرلمان أحد الشروط التي تعين على أثينا الوفاء بها للحصول على قروض إنقاذ إضافية قيمتها 14.7 مليار يورو بحلول نهاية مارس/ آذار بالإضافة إلى المبلغ الذي أفرج عنه المقرضون الشهر الماضي وهو 34.3 مليار يورو.

لكن من المتوقع أن يزيد هذا الإصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية التي تضررت من التقشف، ويضغط على اقتصاد يدخل سادس سنة له على التوالي حالة من الركود.

وقد هاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه محاولة أخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى التي تعاني منذ فترة طويلة، بدلا من ملاحقة المتهربين من الضرائب والأثرياء.

وقال زعيم حزب اليونانيين المستقلين المعارض لخطة الإنقاذ "إنها ميزانية تطبق خطة فقر سبعمائة ألف يوناني لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء" وأضاف بانوس كامينوس "وهناك ثلاثة ملايين فقير في بلدنا و57% من شباننا عاطلون".

المصدر : وكالات