أكد أبي أنه لا بد من وضع حد للانكماش الاقتصادي (الأوروبية)

أقرت حكومة طوكيو حزمة تحفيز اقتصادي جديدة هي الأكبر منذ العام 2009 في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ركودا فيما تكافح ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو وتنامي التوترات مع الصين، أكبر شريك  تجاري للبلاد. 

وذكرت وسائل إعلام أن حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي صادقت على أول حزمة تحفيز اقتصادي بعد وصولها إلى الحكم، وتتضمن حوالي 230 مليار دولار (20.2 تريليون ين) تنفقها الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي أنه لا بد من وضع حد للانكماش الاقتصادي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأموال تخصص لثلاثة مجالات، الأول بقيمة 43 مليار دولار تستخدم في أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال وتسونامي في مارس/آذار 2011، والثاني بقيمة 19 مليارا تنفق على إجراءات ضمان الأمن اليومي وإحياء المجتمعات المحلية يترافق معها 16 مليارا لتخفيف عبء الأعمال العامة عن كاهل الحكومات المحلية.

وأضافت أن المجال الثالث بقيمة 35 مليار دولار تنفق على تعزيز النمو في مجال تحقيق الثروات، وهذا يشمل دعم مشاريع الأبحاث في الجامعات والقطاع الخاص ودعم الشركات.

وذكرت الحكومة أن هذه الإجراءات ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2% وتوفر وظائف لستمائة ألف شخص.

المصدر : وكالات