بغداد تحول مدفوعات نفطية لكردستان
كشف وزير الطاقة في إقليم كردستان العراق أشتي هورامي أن بغداد ستحول مدفوعات نفطية إلى حكومة الإقليم اليوم لينتهي الخلاف المحتدم بهذا الصدد، ولو في الوقت الحالي على الأقل.
واتفقت بغداد وحكومة الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء الخلاف الخاص بالمدفوعات النفطية بعد تعهد الأخيرة باستئناف صادرات النفط، وإعلان بغداد أنها ستدفع لشركات أجنبية تعمل هناك.
ووفقا للاتفاق سيواصل الإقليم بضخ حصته البالغة 120 ألف برميل يوميا، وسيرفع إنتاجه النفطي إلى مائتي ألف برميل يوميا.
وكانت سلطات الإقليم قد أوقفت في أبريل/نيسان الماضي تصدير النفط احتجاجا على عدم دفع بغداد مستحقات شركات النفط، ثم استأنفت الشحنات في وقت لاحق، غير أنها هددت بالتوقف عن التصدير مرة أخرى إذا لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص هذا النزاع النفطي.
كما أن حكومة كردستان كانت قد أغضبت بغداد بإبرامها عقودا مع شركات كبرى عالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون، حيث تصف الحكومة المركزية هذه العقود بأنها غير قانونية حيث لم يتم الرجوع إليها عند إبرامها.
وجاء إعلان هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد حيث يحضر اجتماعا يشارك فيه أيضا وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، ومن المقرر أن يجري خلاله بحث قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.
وبعد أكثر من تسعة أعوام من غزو العراق والإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين لم يصدر قانون ملزم للنفط والغاز، وتسببت الخلافات السياسية في تعثر إقرار مسودة قانون النفط الوطني التي أعدت عام 2007 وتهدف إلى حل الخلافات.
والخلاف على عقود النفط جزء من مشاكل أكبر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حقوق النفط والأرض والحكم الذاتي مما يتسبب في توتر العلاقات بين الجانبين.