تفاؤل بمستقبل الاقتصاد بين مصر والسودان

ضرورة التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان يؤمن بها الطرفان، لما يمثله من مصلحة مشتركة وتوطيد للعلاقات الإستراتيجية، يدعمها التاريخ والجغرافيا والأواصر الإنسانية.

وأتت زيارة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قبل أيام للسودان وبصحبته مجموعة من رجال الأعمال لتعكس واقعا جديدا وتضفي تفاؤلا لمستقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين العربيين الجارين.

فقد أُعلن عن مشروعات مشتركة في مجالات زراعية وصناعية وتكنولوجية. كما أنشئ فرع للبنك الأهلي المصري في السودان.

وأصبح البلدان في اختبار حقيقي لترجمة التعاون الاقتصادي إلى واقع معيش. فالإرادة السياسية بعد تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة بمصر لم تعد عائقا كما كان من قبل. حيث أعلن الجانب السوداني أن البلدين صدّقا على 162 مشروعا لم تدخل حيز التنفيذ يعد، وتصل تكلفة هذه المشروعات لنحو سبعة مليارات دولار.

ولا يعكس حجم التبادل التجاري المعلن بين البلدين المستوى الحقيقي للعلاقات الاقتصادية والتجارية، فالإحصاءات تشير إلى وصول التبادل التجاري بين البلدين لنحو نصف مليار دولار فقط، في حين أن التقديرات تشير إلى حجم أكبر من ذلك.

ويعزى ذلك إلى أن جزءا كبيرا من التعاملات بين تجار البلدين يتم خارج الجهاز المصرفي من خلال تسليم التجار لصافي التسويات التجارية يدويا، أو من خلال شبكة من التجار بين البلدين.

تسهيل تجاري
الخبير المصرفي د. محمد البلتاجي أوضح للجزيرة نت أن وجود فرع للبنك الأهلي المصري في السودان سوف يؤدي إلى تسهيل العديد من المعاملات التجارية بين البلدين، حيث إن البنك الأهلي هو أكبر البنوك المصرية، وبالتالي فوجود فرع له يعني سهولة الحصول على خطابات الضمان أو التسهيلات الائتمانية والتجارية.

وأضاف البلتاجي أن إعلان البنك الأهلي عن ضخ استثمارات في السودان تقدر بنحو 500 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة من شأنه أن يؤدي إلى دخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمرحلة جديدة، يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد السوداني، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى خلق مصلحة مشتركة.

وطالب البلتاجي بسرعة فتح الطريق البري بين البلدين، وخاصة أنه في المراحل النهائية، فالسودان يحتاج إلى العديد من السلع المصرية إلا أن النقل يمثل عقبة في تنفيذ الكثير من الصفقات، حيث لا يتوفر حاليا سوى النقل الجوي، وهو مرتفع التكلفة.

كما طالب البلتاجي أيضا بأن تساهم الاستثمارات المصرية في إنشاء البنية الأساسية في السودان، حيث يعاني الأخير من صعوبة شديدة في شبكة طرقه المعبدة.

توسع زراعي
من جهته رأى السفير جمال بيومي -الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب- أن ما أسفرت عنه زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان يمكن البناء عليه للتوسع في الاستثمار الزراعي بمعناه العام، واعتماد إستراتيجية أن يكون السودان البوابة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ويدفع بمصر إلى عدم استيراد القمح من دول أخرى. فالسودان لديه أراض صالحة للزراعة تبلغ مائة مليون فدان.

وأضاف بيومي أن هناك خطوات جادة لتنشيط العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية، على رأسها الطريق البري الذي سيدخل حيز التشغيل نهاية العام الحالي. وطالب بيومي بالتوجه أيضا إلى استخدام النقل النهري بين البلدين عند منطقة الشلالات. وتوقع أن يخلق الطريق البري تجارة حدود كبيرة بين البلدين.

وبسؤال بيومي عن قراءته الاقتصادية لافتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالسودان، أجاب بأن من شأن هذه الخطوة أن تتيح التمويل اللازم للمشروعات الجادة لدى القطاع الخاص، وبخاصة تلك المتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأضاف بيومي أن لبنك مصر أيضُا فرعا بالخرطوم، وتوسع الوجود المصرفي المصري بالسودان مطلوب وضرورة خلال المرحلة المقبلة.

لكن بيومي تمنى أن ينجح السودان في تحقيق الاستقرار السياسي بداخله، وأن تستقر العلاقات بين الخرطوم وجوبا، لأن من شأن ذلك أن تكون له انعكاساته الإيجابية على استقدام الاستثمارات للسودان ونجاح تجربة التعاون الاقتصادي مع مصر وغيرها من دول العالم.