"النقد العربي" يُقرض تونس والمغرب

epa02903397 Dr Jassim Al Mannai, Director General and Chairman of the Board of the Arab Monetary Fund speaks during a press conference after the final session of the Exceptional Meeting for Council of Arab Ministers of Finance which was held at the Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 07 September 2011. Arab finance ministers gather for an 'exceptional meeting' to discuss global economic developments and political changes across the Arab world, and their implications on regional economies, the U.A.E.'s finance ministry said. EPA/ALI HAIDER
undefined

قال مدير ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي اليوم إن المؤسسة وافقت على منح تونس ثلاثة قروض يبلغ إجمالي قيمتها 180 مليون دولار، كما قال إنه يرتب تسهيلا ائتمانيا (قرضا) لفائدة المغرب بقيمة 127 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المناعي قوله -في أعقاب اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي– إن هذه الاعتمادات ستخصص لدعم ميزان المدفوعات ودعم برامج الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الصرف، مشيرا إلى أن تونس ستسدد هذه القروض على مدى ثلاث سنوات بنسبة فائدة تبلغ 1%، مع مدة سماح تتراوح بين سنة ونصف وسنتين.

وحسب المناعي فإن تونس نالت لغاية الآن 13 قرضا من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية التابع له بقيمة إجمالية تصل 900 مليون دولار.

وبالنسبة للمغرب فسيخصص القرض الذي أقره الصندوق لمواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة التي تعيشها البلاد، مثل ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية وتباطؤ معدلات نمو الإنتاج الزراعي المحلي، حسب ما ذكره بيان للصندوق.

صندوق النقد العربي لم يعلن تفاصيل القرض الذي أقره لفائدة المغرب، وأشار إلى أن إجمالي ما حصلت عليه الرباط من قروض من الصندوق ناهز 1.46 مليار دولار حتى الآن

قروض سابقة
وأشار الصندوق إلى أن الرباط حصلت على قروض بقيمة 1.46 مليار دولار حتى الآن، ولم يوضح الصندوق -وهو كيان إقليمي عربي يضم 22 دولة- تفاصيل القرض الممنوح للمغرب.

وأعلنت حكومة عبد الإله بنكيران في يونيو/حزيران الماضي زيادة في أسعار الوقود هي الأكبر من نوعها خلال سنوات، وذلك في إطار خطط لخفض دعم الغذاء ومنتجات الطاقة وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس/آب الماضي على تسهيل ائتماني احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار مدته عامان، وذلك من أجل مواجهة احتياجات مالية مفاجئة، وأشار الصندوق إلى أن دولا خليجية تعهدت بدعم مالي للمغرب بقيمة خمسة مليارات دولار.

وفي سياق متصل، قالت البنك المركزي المغربي اليوم إنه لم يغير توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الحالي، بحيث سيقل عن 3% في العام الماضي، ثم يرتفع العام المقبل ليتراوح بين 4% و5%.

المصدر : الجزيرة + وكالات