مدريد تريد تعديل اتفاق الصيد مع موريتانيا
قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن إسبانيا تسعى لمراجعة دول الاتحاد لاتفاق الصيد الموقع مع موريتانيا آخر يوليو/تموز الماضي، وتعتبر مدريد أن الاتفاق لا يخدم مصالح الصيادين الإسبان بحيث يحرمهم من موارد أساسية كالأخطبوط.
وجاء توقيع الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين الموريتاني والأوروبي، ويقضي بالسماح لسفن أوروبية بالصيد بالمياه الإقليمية الموريتانية مقابل دفع الأوروبيين تعويضات سنوية لنواكشوط بقيمة 113 مليون يورو (147 مليون دولار) مقارنة بنحو 76.5 مليون يورو (99 مليون دولار) في اتفاق الصيد السابق.
وأشارت وثيقة ستقدم لاجتماع وزراء الصيد الأوروبيين الثلاثاء المقبل إلى أن إسبانيا ترى أن حجم التعويضات الممنوحة لموريتانيا أعلى من اتفاق الصيد السابق، في حين أن كمية الصيد المتاحة للأوروبيين لم تعرف أية زيادة، وتضيف مدريد -وفق الوثيقة نفسها- أن الاتفاق الجديد ينطوي على قيود وشروط جديدة قد تقلص بشكل كبير أنشطة صيد السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وتعتبر إسبانيا أن بعض بنود الاتفاق مع موريتانيا سيكون من الصعب جدا تنفيذها، وأشار مصدر أوروبي إلى أنه بعد الصعوبات التي عرفتها جولات التفاوض مع نواكشوط "سيكون صعبا الحصول على أي شيء آخر".
| مصدر أوروبي: إسبانيا تواجه الفشل في تعبئة الدول الأوروبية لتأييد رأيها الداعي لمراجعة اتفاق الصيد مع موريتانيا بسبب مفاوضات شاقة سبقت إبرام الاتفاق ودامت 15 شهرا |
إسبانيا وحيدة
وأضاف المصدر أن إسبانيا تواجه الفشل في تعبئة الدول الأوروبية لتأييد رأيها الداعي لمراجعة اتفاق الصيد مع موريتانيا بسبب المفاوضات الشاقة التي سبقت إبرام الاتفاق ودامت 15 شهرا.
ويضع الاتفاق المبرم قيودا على المناطق المسموح للسفن الأوروبية بالصيد فيها ضمن المياه الإقليمية لموريتانيا بحيث تم إبعادها عن المناطق الساحلية الحساسة، وفرض تفريغ حمولة تلك السفن بالموانئ الموريتانية، وتم حصر الأنواع المسموح باصطيادها وهي الأسماك السطحية والروبيان واستثني سمك الأخطبوط لأول مرة.
وقال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد أحمد إبان توقيع الاتفاق إن وجود خلافات حول الجانب المالي أخرت إبرام الاتفاق، والذي يفرض على أن تكون 60% من طواقم السفن الأوروبية التي ستصطاد بالمياه الإقليمية من العمالة الموريتانية، وتقدر الكمية المسموح بها بـ 307 آلاف طن سنويا وقلصت مدة سريان اتفاق الصيد عامين عوض أربع سنوات.