ممثل النقد الدولي بول تومسن يتجه لإجراء مباحثات مع السلطات اليونانية بشأن إجراءات التقشف (الأوروبية)

أوقفت بعثة الدائنين الدوليين مباحثاتها مع سلطات اليونان الجمعة دون التوصل لاتفاق على تفاصيل حزمة تقشف مثيرة للجدل، ومن المقرر أن تستأنف المباحثات التي شابها توتر بين الجانبين بشأن إصلاح القطاع العام بعد أسبوع.

وقال مسؤولون يونانيون إن المشاورات أحزرت تقدما في تحديد تفاصيل حزمة التقشف لكن دون بلوغ اتفاق، كما أن الخلاف ما زال قائما داخل مكونات الائتلاف الحاكم في اليونان بشأن إجراءات تسريح موظفي الدولة وخفض المعاشات.

وقللت المفوضية الأوروبية من التكهنات حول سبب توقف المباحثات التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري، وقال متحدث باسم المفوضية إن هذا التوقف ليس مؤشرا على وجود مشاكل.

وتحتاج اليونان التي تعيش أزمة طاحنة إلى إقرار دائنيها الدوليين -وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- لحزمة إجراءات لخفض الإنفاق تقارب 12 مليار يورو (15.5 مليار دولار)، مقابل الإفراج عن الدفعة الموالية من أموال حزمة الإنقاذ الثانية، والتي بدونها ستتخلف أثينا عن سداد ديونها وربما تخرج من منطقة اليورو.

حكومة اليونان أقرت بأن المحادثات كانت صعبة، حيث يضغط الدائنون الدوليون عليها لإجراء تخفيضات كبيرة ووضع حد لممانعتها في تسريح موظفي القطاع العام

وذكر مسؤول في وزارة المالية اليونانية للصحفيين بعد انتهاء المحادثات مع الدائنين أنه تتعين بلورة حزمة التقشف بحلول 28 سبتمبر/أيلول الجاري، بحيث تكون جاهزة لعرضها على اجتماع مجموعة عمل اليورو.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس بأن المحادثات كانت صعبة، حيث يضغط الدائنون على أثينا لإجراء تخفيضات كبيرة ووضع حد لممانعتها في تسريح موظفي القطاع العام.

تفاصيل التقشف
ويوضح مسؤولون يونانيون أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن 9.5 مليارات يورو (12.3 مليار دولار) من إجمالي حزمة تقليص الإنفاق، وتقضي بتخفيض للأجور والمعاشات والإعانات بقيمة 6.5 مليارات يورو (8.4 مليارات دولار)، وتوفير ما قيمته 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) من خلال رفع سن التقاعد.

كما تعتزم أثينا توفير 1.9 مليار يورو (2.4 مليار دولار) من إجراءات أخرى وافق عليها الدائنون، وهو ما يحصر الخلاف في قرابة ملياريْ يورو (2.6 مليار دولار) تمثل قيمة تقليص النفقات في مجالات الرعاية الصحية والدفاع والحكم المحلي.

ويفترض أن تصدر بعثة الدائنين الشهر المقبل تقريرا عن تقدم اليونان في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ المالي، وسيحدد التقرير ما إن كانت أثينا ستحصل على المزيد من أموال المساعدات.

وكشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون أن تقرير الدائنين ربما يؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية التي ستجرى في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك لتفادي أي هزة للاقتصاد العالمي، غير أن رئيس بعثة مفتشي الاتحاد الأوروبي لليونان نفى هذا الاحتمال.

المصدر : وكالات