أدى قرار المركزي الياباني إلى هبوط سعر صرف الين وإلى رفع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو (الأوروبية)

في خطوة تستهدف المحافظة على الانتعاش البطيء للاقتصاد الياباني، أعلن البنك المركزي الياباني عن توسيع برنامج شراء الأصول إلى 55 تريليون ين (700 مليار دولار) من 45 تريليون ين.

وأبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي عند صفر% إلى 0.1%.

وقد أدى قرار توسيع برنامج شراء الأصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي وزيادة السيولة في السوق إلى هبوط سعر الين مقابل الدولار واليورو وإلى رفع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو.

وارتفع الدولار إلى 79.11 ينا في طوكيو من 78.65 ينا قبل الإعلان عن القرار، كما ارتفع اليورو إلى 103.50 ينات من 102.54 ين.

وقفز مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 1.62% إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

وتعني خطوة البنك المركزي الياباني زيادة مشتريات البنك من سندات الحكومة والشركات. وقال وزير المالية جون أزومي إنها سوف تساعد في تعزيز الاقتصاد الياباني.

وتأتي الخطوة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) عن جولة جديدة من شراء أصول الرهن العقاري في الأسبوع الماضي من أجل زيادة السيولة والمحافظة على مستوى منخفض لأسعار الفائدة.

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات لا يزال يكافح للخروج من أزمات متلاحقة منها الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي شرقي البلاد في مارس/آذار العام الماضي واستمرار أزمة الدين الأوروبي وهبوط الطلب في العالم وارتفاع سعر صرف العملة اليابانية.

وقال البنك المركزي الياباني في بيانه إن انتعاش الاقتصاد الياباني توقف بسبب بطء نمو الاقتصادات الأخرى في العالم، مشيرا إلى استمرار أزمة الدين الأوروبي وضعف انتعاش الاقتصاد الأميركي.

المصدر : وكالات