احتجاجات بالبرتغال ضد التقشف
تظاهر عشرات الآلاف من البرتغاليين في 40 مدينة احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية وضد شروط المقرضين الدوليين الذين يطالبون لشبونة بإصلاح الميزانية وتخفيض الإنفاق.
ورفع المتظاهرون أمس لافتات تندد بسياسات رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الاقتصادية، خاصة القرار الأخير برفع مساهمات الضمان الاجتماعي للعاملين من 11% إلى 18% من أجورهم، في الوقت الذي تم فيه خفض مساهمات أرباب العمل من 23% إلى 18%.
وبرر رئيس الوزراء الإجراءات الأخيرة بالقول إنها تدابير تهدف إلى تخفيض المصاريف وإنها في المحصلة ستؤدي لتشجيع التوظيف.
تجدر الإشارة إلى أن البرتغال المثقلة بالديون حصلت العام الماضي على حزمة قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 78 مليار يورو لتتمكن من سداد ديونها، واشترط المقرضون على لشبونة مقابل ذلك إجراء إصلاحات اقتصادية ترتكز على تقليص النفقات والحد من عجز الموازنة لتضمن البقاء في منطقة اليورو.
وإثر القرارات الحكومية الأخيرة قرر الحزب الاشتراكي -حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- سحب دعمه لسياسات رئيس الوزراء ووصفها بـ"اللا أخلاقية".
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو سيغورو إن حزبه سيصوت ضد ميزانية العام 2013، وهدد الحكومة بالعمل على إجراء اقتراع بحجب الثقة عنها سعيا وراء انتخابات مبكرة.
ورغم ذلك يتوقع على نطاق واسع أن تتمكن الحكومة من تمرير مشروع الميزانية في البرلمان بفضل الأغلبية المحافظة التي تسيطر عليها.
وفي الاحتجاجات التي شهدتها لشبونة أمس كتب على بعض اللافتات والملصقات "كفى إرهابا اجتماعيا" و"يجب محاكمة الذين ينهبون البرتغال" و"قريبا ستنهب الدولة حتى الموتى".
وتصدر التظاهرات شعار "فلتذهب الترويكا إلى الجحيم"، في إشارة إلى رفض إجراءات التقشف التي فرضتها في مايو/أيار 2011 ترويكا الجهات الدائنة والمنبثقة عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وهي الجهة المشرفة على برنامج إقراض البرتغال وتنفيذها للشروط.
وتعهدت نقابات العمال بتنظيم المزيد من الاحتجاجات الشهر الجاري في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة.