وزير المواصلات قرر الشهر الماضي إيقاف طائرات متقادمة للخطوط الكويتية (الفرنسية-أرشيف)

قال وزير المواصلات الكويتي سالم الأذينة اليوم إن من المرتقب إصدار "مرسوم ضرورة" يقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة، إذا تم حل مجلس الأمة (البرلمان). ويرمي المرسوم إلى تجاوز العقبات القانونية أمام المؤسسة وتحريرها من قيود بسبب كونها مؤسسة حكومية، والتغلب على مشكل حرج يواجهها وهو تقادم طائراتها. وتحدثت وسائل إعلام كويتية قبل أشهر عن وجود خطة لشراء 11 طائرة جديدة.

وكان الوزير الكويتي قد قرر الشهر الماضي توقيف ما بين ثلاث إلى خمس طائرات تابعة لأسطول الخطوط الكويتية بسبب تكرار تعطلها، حيث هبطت رحلت كانت متوجهة من الكويت إلى جدة فهبطت اضطراريا في مطار المدينة المنورة بسبب عطل في محركها.

وأشار الأذينة -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية- إلى أن تحول المؤسسة إلى شركة سيجعلها تتوافر على مجلس إدارة يتولى الحسم في قرار شراء طائرات جديدة أو استئجارها فقط عبر ميزانيات ترصد في المرحلة المقبلة.

وتعرف الكويت غموضا سياسيا بعدما قضت المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الأمة وإعادة برلمان العام 2009. وقال رئيس المجلس الأخير جاسم الخرافي الأسبوع الماضي إنه سيرفع الأمر إلى أمير البلاد إذا فشل البرلمان في الانعقاد مجددا بعد فشله الثلاثاء الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما يحول دون اتخاذ الحكومة قرارات إستراتيجية تخص الخطوط الكويتية إلا عبر إصدار "مرسوم ضرورة".

نواب كويتيون اعترضوا في السابق على شراء الخطوط الكويتية طائرات لتحديث أسطولها، على اعتبار أن المؤسسة تخضع لخطة خصخصة أقرها البرلمان عام 2009

اعتراض
وقد اعترض نواب كويتيون في السابق على شراء المؤسسة طائرات لأنها تخضع لعملية خصخصة أقر خطتها البرلمان عام 2008. ويبرر النواب اعتراضهم بالحرص على تجميد أي عملية تطوير ستزيد نفقات الدولة إلى حين إنجاز الخصخصة. واعتبر مسلم البراك وهو أحد أقطاب المعارضة في برلمان 2009-2012، إن الحل الوحيد هو تأجير الطائرات إلى حين انتقال المؤسسة إلى القطاع الخاص.

وقد تم إقرار خطة الخصخصة نتيجة تكبد الخطوط الكويتية خسائر. وتنص الخطة على طرح الحكومة 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام وبيع 35% من الأسهم لمستثمر. بيد أن اللجنة المكلفة بعملية الخصخصة قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مجلس الوزراء وافق على توصيتها بإعادة هيكلة المؤسسة قبل خصخصتها.

وذكر الأذينة أن وزارته تعاونت مع أعضاء مجلس الأمة لاستعجال إقرار قانون خصخصة المؤسسة، إلا أن الوقت لم يسعف الطرفين، فقررت الحكومة المبادرة بمعالجة مشاكل الخطوط الكويتية عبر "مرسوم ضرورة".

المصدر : رويترز