ستورناراس: الشركاء الأوروبيون لم يقدروا التضحيات الكبيرة لليونانيين (الأوروبية-أرشيف)

اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لبقاء بلاده في منطقة اليورو، خاصة إذا لم تنجح أثنيا بتحقيق سياسات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون الدوليون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي).

وانتقد الوزير -في مقابلة مع صحيفة إثنوس اليونانية نشرت اليوم- موقف الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد بمطالبة اليونان التي تمر بأزمة ديون خانقة منذ سنوات بالمزيد من الإجراءات التقشفية رغم أن "اليونانيين قاموا بتضحيات كبيرة".

وذكر ستورناراس أن البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير وإصلاحات لإنهاض الاقتصاد وإبعاد خطر الإفلاس نهائيا، آملا أن ينظر الشركاء الأوروبيون بالجهود المبذولة وأخذها في الاعتبار.

وبدأ الوزير اليوناني صباح اليوم محادثات مع خبراء ترويكا الدائنين -صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي- لوضع اللمسات الأخيرة بشأن خطة تشف جديدة لليونان تهدف لتوفير 11.5 مليار يورو خلال عامي 2013 و2014.

وقال مصدر من وزارة المالية اليونانية لوسائل الإعلام في بداية هذا الاجتماع "هناك جهد جدي" للوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن أجواء اللقاء إيجابية.

ويلح خبراء الترويكا منذ أسبوعين على الحكومة اليونانية الجديدة المكونة من ائتلاف اليمين اليسار لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.

وهذه التدابير تعتبر شرطا مسبقا بحسب الدائنين لإجازة تمرير دفعة بقيمة 31.5 مليار يورو لليونان في سبتمبر/أيلول من أصل حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو قُررت مطلع العام الجاري.

وبسبب نقص السيولة واستحقاق سند للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس/آب، قال خريستوس ستايكوراس -نائب وزير المالية اليوناني- إن بين الحلول البديلة التي تدرسها الحكومة بالتعاون مع الدائنين، زيادة قيمة سندات الخزينة التي ستصدرها البلاد الشهر الحالي.

وأضاف ستايكوراس لصحيفة كاثيميريني نشرت اليوم أن الوضع سيبقى دقيقا حتى سبتمبر/أيلول أثناء نشر تقرير الترويكا عن الاقتصاد اليوناني، آملا أن تكون استنتاجات هذا التقرير إيجابية بما يسمح بالإفراج عن شريحة القرض التي تنتظرها أثينا.

من جانبها ذكرت صحيفة الفثيروس تيبوس أن رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يعتبر أن التدابير المقترحة من الدائنيين ستسمح ببدء مفاوضات لطلب مهلة جديدة من سنتين حتى 2016 بدلا من 2014 لتصحيح ميزانية البلاد.

المصدر : وكالات