"أمبال" تطلب الحماية بسبب الغاز المصري

تقدمت شركة "أمبال أميركان إسرائيل" التي يديرها رجل أعمال إسرائيلي؛ بطلب حماية من الدائنين إلى السلطات الأميركية بسبب الخسائر التي منيت بها جراء وقف صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل شهور.

وقالت صحيفتا ديلي غلوب الإسرائيلية ووول ستريت جورنال الأميركية إن الشركة قدمت أمس التماسا طوعيا إلى محكمة إفلاس في نيويورك.

وتملك الشركة -التي يقع مقرها في تل أبيب ويديرها يوسف ممان- 12.5% من شركة غاز شرق المتوسط المصرية الإسرائيلية التي كانت تتولى حصريا تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط يربط العريش في سيناء بمدينة عسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

واستمرت شركة شرق المتوسط في عمليات التصدير حتى ألغت مصر في أبريل/نيسان الماضي اتفاقية مصرية إسرائيلية لمدة 15 عاما بقيمة 2.5 مليار دولار لعدم إيفاء الشركة المصدرة ببعض شروط التعاقد أو كلها.

وبمقتضى تلك الاتفاقية, كان يفترض أن تصدر الشركة إلى إسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز خلال مدة التعاقد.

وقالت صحيفة ديلي غلوبز الإسرائيلية إن سهم "أمبال" هوى أمس في سوق الأسهم الأميركية أكثر من 78% إلى ستين سنتا للسهم الواحد, بينما تراجع في بورصة تل أبيب بنسبة 35% إلى 7.2 شيكلات إسرائيلية (1.79 دولار).

وكانت الشركة تعرضت في وقت سابق إلى خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز. ونقلت الصحيفة عن أمبال أنها تسعى منذ ثمانية أشهر إلى التوصل لاتفاق مع حاملي سنداتها, وأنها اقترحت تأجيل سداد مستحقات السندات لعامين.

وقالت بعد تقديم طلب إلى محكمة الإفلاس في نيويورك إنها قررت أن "أفضل وسيلة للاستمرار في المفاوضات والسعي للحصول على الموافقة على خطة إعادة هيكلة تتمثل في إجراءات الفصل 11 (الخاص بالحماية من الدائنين)".

يشار إلى أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل انطلق عام 2008, وقوبل بمعارضة شعبية. وبعد الثورة وُجهت اتهامات إلى مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالتفريط في الغاز لإسرائيل بسعر منخفض, كما أُثيرت شبهات فساد في العملية برمّتها.

يشار إلى أن خط تصدير الغاز المصري إلى كل من إسرائيل والأردن تعرض بعد الثورة لهجمات متكررة بالمتفجرات في العريش بسيناء.