إسبانيا تؤجل قرار طلب حزمة إنقاذ
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم إنه يحتاج أولا إلى معرفة ودراسة حيثيات الإجراءات غير التقليدية التي سيقررها البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما يؤشر على اقتراب إسبانيا من طلب حزمة إنقاذ شاملة بعدما طلبت أموال إنقاذ للتغلب على أزمة بنوكها ووافقت منطقة اليورو في يونيو/حزيران الماضي على دعم مالي لمدريد قد يبلغ 100 مليار يورو
(123 مليار دولار).
وأضاف راخوي "ما زلنا لا نعرف ماهية الإجراءات وهل هي مناسبة، وعلى ضوء كشف الموضوع سنتخذ القرار، لكنني لم أتخذ أي قرار بعد". وقال مصدر بشكل منفصل إن مدريد لن تحسم في طلب حزمة الإنقاذ إلا بعد بضعة أسابيع.
وكان المسؤول الإسباني قد رفض ثلاث مرات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي ماريو مونتي الإجابة عما إذا كانت بلاده ستطلب مساعدات أو ستدعو البنك المركزي الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي إلى تحرك مشترك لتقليص كلفة استدانة مدريد.
وتأتي تصريحات راخوي بعد يوم من إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن الأخير يستعيد لإعادة تنشيط برنامج لشراء السندات السيادية الإسبانية والإيطالية لخفض كلفة استدانة البلدين.
| مسؤول أوروبي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن إسبانيا تحدثت لأول مرة مع ألمانيا حول احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ بقيمة 300 مليار يورو، وهو ما نفته مدريد |
تصريح ونفي
وكان مسؤول أوروبي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن إسبانيا تحدثت لأول مرة مع ألمانيا حول احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ بقيمة 300 مليار يورو (369 مليار دولار) إذا استمرت كلفة استدانتها من الأسواق المالية في مستويات لا يمكن تحملها. وقد نفت الحكومة الإسبانية وجود أي مباحثات من هذا القبيل.
ويرى المحلل المالي بمؤسسة جيفريز مارشيل ألكسندروفيتش أنه قبل اليوم كانت الأسواق تأمل ألا يكون من الضروري طلب حزمة إنقاذ شاملة لمدريد، ولكنها الآن تراها أمرا لا يمكن تفاديه.
ورغم أن إسبانيا استجابت لدعوات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإصلاح اقتصادها وأعلنت الشهر الماضي حزمة بقيمة 65 مليار يورو (79 مليار دولار) تتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، فإن حكومة راخوي تتخوف من حاجتها إلى تنفيذ إصلاح آخر لنظام معاشات التقاعد.