تونس تسعى لتحقيق مستوى نمو أكبر من تقديرات المراقبين (الجزيرة نت-أرشيف)

تتطلع الحكومة التونسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المقبل مقارنة بنسبة نمو عند مستوى 3.5% متوقعة هذا العام.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الجهوية التونسي جمال الدين غربي أن بلاده تسعى جاهدة للتغلب على آثار الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي، وتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على البلاد.

وتقديرات الحكومة بتونس بشأن النمو الاقتصادي هذه تخالف توقعات المراقبين المتشائمة إلى حد ما عن تطور الاقتصاد في البلد الذي شهد تفجر ثورات الربيع العربي.

واعتبر غربي أن تقديرات الحكومة المتفائلة بشأن الاقتصاد يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات.

وأضاف أنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما الفوسفات، وتخصيص 22.7% من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة خلال عام 2013، الأمر الذي سيساعد على توفير تسعين ألف فرصة عمل جديدة.

وتظهر إحصاءات حكومية أن نمو إجمالي الناتج المحلي سجل 3.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساعد على توفير نحو 27 ألف فرصة عمل جديدة مرتفعة بنسبة 15% عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء تونس إن الصناعات التحويلية -وهي مصدر رئيسي لخلق فرص العمل- نمت بنسبة 2.5% خلال الربع الأول للعام الجاري وهو أقل من التوقعات.

وبدأ الاقتصاد التونسي يتعافى تدريجيا من تداعيات الأزمة الداخلية في البلاد الناتجة عن آثار الثورة الشعبية، وكذلك التغلب على تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسية للصادرات التونسية ومصدر غالبية السياح إلى البلاد الواقعة شمال أفريقيا.

الاستثمار الأجنبي
وتأتي توقعات الحكومة الاقتصادية في وقت أظهرت أرقام رسمية أن الاستثمارات الأجنبية في تونس قفزت بنسبة 45% خلال الاشهر الستة من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك تستعيد الاستثمارات الأجنبية في تونس نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة.

وأوضحت وكالة الاستثمار الخارجي التونسية أن الاستثمارات الخارجية في تونس بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 1.12 مليار دينار (690 مليون دولار) وبزيادة نسبتها 3% في نفس الفترة من عام 2010.

وقالت الوكالة إن الاستثمارات الأجنبية في البلاد وفرت 6700 فرصة عمل جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت دخول 71 شركة أجنبية جديدة للبلاد.

المصدر : رويترز