موسكو متمسكة بصلاتها الاقتصادية مع دمشق
أعلنت الخارجية الروسية ليلة أمس أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها دول على سوريا ليست سببا لوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية مع هذا البلد"، وأضافت تعقيبا على إمكانية تقديم قرض لسوريا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتطور على نحو مستمر وفعال رغم الصراع الداخلي بهذه الدولة.
وأضافت موسكو أن التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك منح القروض "ليس شيئا استثنائيا ويسير وفقا للإجراءات القائمة"، وأشارت الخارجية إلى الاجتماع الثامن للجنة الدائمة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد بموسكو في مايو/أيار الماضي.
وقد جرى مناقشة تطبيق قرارات هذه اللجنة باجتماع عقد في 30 يوليو/تموز الماضي بين رئيس اللجنة عن الجانب الروسي ألكسندر خلوبونين، وهو نائب رئيس الوزراء والمبعوث الرئاسي لمنطقة شمال القوقاز الاتحادية، وبين جمال قدري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية. وقالت موسكو إنه جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة التعاون بين موسكو ودمشق في قطاعات صناعة النفط والغاز ونقل الطاقة والزراعة.
| وزير الخارجية الفرنسي صرح قبل أيام بأنه لولا الدعم الروسي والإيراني لما صمدت سوريا، ودعا لتخييق الخناق المالي على نظام الأسد |
تضييق الخناق
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن صرح قبل أيام أنه يجب إجراء مباحثات مع روسيا لتضييق الخناق المالي على النظام السوري، مضيفا أن لدى دمشق احتياطيا ماليا يكفيها لبضعة أشهر فقط وأنها لا تستطيع الصمود دون دعم روسيا وإيران.
وقال جميل قدري في وقت سابق هذا الشهر إن سوريا توصلت لاتفاق مبدئي يتم بموجبه مقايضة الخام السوري بمنتجات بترولية روسية، كما تصل دمشق كميات من الغاز المنزلي من روسيا لسد نقص الإنتاج.
وأشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت الأميركية قبل أيام إلى أن دمشق طلبت الاستعانة بخدمات بنوك روسية للالتفاف على العقوبات الغربية التي مست قطاعي النفط والمعاملات المالية، ومن هذه البنوك بنك تابع لعملاق الطاقة شركة غازبروم. وأضافت الصحيفة نقلا عن وثائق حكومية ومراسلات سورية أنه تم اقتراح فكرة إنشاء دمشق شركات في روسيا لكي تتمكن من تلقي أموال مقابل شحنات نفطها.