امتداد المعارك إلى حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد يهدد بزيادة الأزمة الاقتصادية في سوريا (الجزيرة)

قالت عضو غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي إن قرابة 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا أغلقت أبوابها منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011.

وأشارت صونيا خانجي في تصريح لصحيفة الوطن السورية شبه الحكومية إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع، مضيفة أن ثلاثة عوامل أضرت بالشركات السورية، هي المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري النظامي والعقوبات العربية والغربية وأيضا الدور التي تقوم به تركيا.

وقالت المتحدثة نفسها إن على الحكومة السورية أن تنسق جهودها أكثر لإعادة الحيوية للاقتصاد المحلي، حيث تحتاج لوقف هبوط نسبة النمو الاقتصادي من خلال وضع سياسات مالية ونقدية تستوعب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وفي الاتجاه نفسه دعا بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى إيجاد حلول سريعة تقلص آثار العقوبات على البلاد، مشيرا في تصريحات للصحيفة نفسها إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في مواجهة التحديات العديدة التي تلاقيها الحكومة.

وانتقد برهان الدين أشقر، وهو عضو آخر بغرفة تجارة دمشق، رجال الأعمال الذين هجروا البلاد بعد 17 شهرا من الاضطرابات، معتبرا أن "على التجار أن يدعموا الدولة".

الليرة السورية فقدت منذ اندلاع الثورة نصف قيمتها مقابل الدولار وهوى النمو الاقتصادي بشدة، وتشير بيانات للبنك المركزي السوري إلى أن التضخم بلغ 22.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012

مؤشرات
وقد فقدت الليرة السورية منذ اندلاع الثورة السورية نصف قيمتها مقابل الدولار وهوى بشدة النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتشير بيانات للبنك المركزي السوري إلى أن نسبة التضخم بلغت 22.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 مقارنة بـ4.6% في الفترة نفسها من 2011، كما يقدر اقتصاديون أن تكون البطالة ناهزت 25%.

في سياق متصل تواجه البنوك السورية تحديا غير مسبوق مع امتداد المعارك إلى مدينة حلب العاصمة الاقتصادية، ويقول نبيل سكر وهو خبير اقتصادي في دمشق عمل سابقا في البنك الدولي إن حلب "ستضر الاقتصاد الحقيقي بسبب تعطيل الإنتاج ووصول المدخلات إلى المصانع، ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك"، وتفيد بيانات رسمية بأن حلب تقدم ما يفوق 50% من عمالة الصناعات التحويلية بسوريا.

وقال بنكيون إن ودائع البنوك التي قدرت أصولها بنحو تريليوني ليرة (29 مليار دولار) قبل اندلاع الانتفاضة تقلصت بحوالي الثلث في العام الأول بعد اندلاع الانتفاضة، وحولت الشركات المذعورة والأفراد أموالا إلى الخارج، معظمها إلى بيروت.

البنوك
وتضررت البنوك بدرجة أكبر في الأشهر القليلة الماضية مع اشتداد القتال، فالوحدة التابعة للبنك العربي سجلت خسائر صافية قدرها 141 مليون ليرة (2.14 مليون دولار) في الربع الثاني هذا العام بعد أن حققت أرباحا بلغت 825 مليون ليرة (12.57 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقال مصرفي في دمشق طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "لا يوجد إقراض والطلب على الأموال منخفض، والعمليات والقرارات تتخذ يوميا".

المصدر : وكالات