مدريد لن تعجل طلب مساعدة بنوكها
استبعدت الحكومة الإسبانية تقدمها بطلب يعجل حصولها على قسط من المساعدات الأوروبية المقررة لقطاعها المصرفي المتعثر.
وأوضح وزير الاقتصاد لويس دي غويندوس أنه في حال اضطرت الحاجة أي من البنوك الإسبانية لطلب دعم قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل -الموعد المحدد لإطلاق المساعدات الأوروبية للمصارف الإسبانية- فإن مدريد كفيلة بتدبير ذلك وضخ ما يلزمها من أموال.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إفي) اليوم الأحد أشار غويندوس إلى أن الحكومة رصدت مبلغ بقيمة ثلاثين مليار يورو (36.6 مليار دولار) لمثل هذه الحالة.
وأشار الوزير إلى أن المركزي الإسباني يعكف في الوقت الراهن على بحث إمكانية حدوث مثل هذه الحالة، ومدى ضرورة تقديم طلب مستعجل بهذه الحالة وأنه "حتى اليوم لم يثبت ذلك".
وكان الاتحاد الأوروبي وعد إسبانيا بتقديم مساعدات تصل قيمتها مائة مليار يورو (122 مليار دولار) لمساعدة البنوك الإسبانية المتعثرة التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة العقارية بإسبانيا.
من جهة أخرى تجددت المخاوف من أن إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- التي تمر بأزمة مالية خانقة، قد تضطر للجوء لخطة إنقاذ لاقتصادها غير تلك المساعدات المرصودة أوروبيا لمصارفها المتعثرة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضخامة ما قد تحتاجه إسبانيا من مساعدة والذي قدره البعض بنحو 366 مليار دولار.
فقبل يومين قالت رئيسة بلدية مدريد أنا بوتيلا زوجة رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أزنار إنه "يبدو حتميا" أن الحكومة المركزية ستطلب حزمة مساعدات دولية إذ أن البلاد تمر بكساد اقتصادي حاد، وتكاليف الإقتراض آخذة في الارتفاع.
وكان رئيس الوزراء ماريو مونتي قال إنه لن يتخذ قرارا في مسألة هل تطلب بلاده حزمة مساعدات جديدة حتى يعلم ما هي الشروط التي سترتبط بها.