برلين ترفض تخفيف شروط إقراض اليونان

جدد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله رفضه لأي تنازلات جوهرية في برنامج الإصلاحات المنوط بالحكومة اليونانية تنفيذه والمتفق عليه مع الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) المعنية بالإشراف على برنامج إنقاذ اليونان من أزمة ديونها.

وفي مقابلة مع صحيفة تاغس شبيغل آم زونتاغ الألمانية الصادرة اليوم الأحد، استبعد فيسترفيله تخفيف شروط برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع أثينا خلال اللقاء المرتقب بعد أيام بين مسؤولين يونانيين وأوروبيين في برلين.

وبرر الوزير ذلك بأنه سيساء فهمه من دول أخرى، مثل إسبانيا التي لجأت مؤخرا لطلب مساعدات من دول اليورو.

وحث فيسترفيله حكومة اليونان على أن تأخذ موقف بلاده -وهي أكبر مساهم في خطة إنقاذ اليونان- من برنامج الإصلاح مأخذ الجد.

وتأتي هذه التصريحات قبل الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة اليونانية أنطونيوس ساماراس القيام بها للعاصمة الألمانية برلين الجمعة المقبل، والتي سيلتقي خلالها بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا هولاند.

وفي الوقت نفسه، أعرب فيسترفيله عن تعاطفه ومساندته للشعب اليوناني الذي "لم تكن له يد في" عدم قيام مسؤولين يونانيين خلال السنوات الماضية بواجبهم على النحو الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن فيسترفيله يعتزم عقد لقاء مع نظيره اليوناني ديمتريس إفراموبولوس بعد غد الاثنين في برلين للتحضير لزيارة ساماراس.

وأفاد تقرير لصحيفة فيلت آم زونتاغ الألمانية الصادرة اليوم بأن فرنسا ودولا أخرى في جنوب أوروبا تسعى لتقديم مساعدات جديدة لليونان لتتفادى خروجها من منطقة اليورو، غير أن ألمانيا ترفض منح اليونان حزمة إنقاذ ثالثة.

وحذر فيسترفيله المسؤولين في بلاده من إطلاق تصريحات منتقدة لليونان، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تثير الاستياء من قبل شركاء ألمانيا في اليورو. 

ومن جهة أخرى، ذكرت مجلة دير شبيغل أن اليونان ستحتاج على الأرجح لإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق تبلغ 2.5 مليار يورو خلال العامين المقبلين لتلبية مطالب الدائنين الدوليين (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي) في مقابل الحصول على مساعدات مالية.

وقالت المجلة الصادرة أمس -نقلا عن تقرير أعدته الترويكا المشرفة على برنامج إنقاذ اليونان- إن أثينا ستحتاج غالبا إلى خفض 14 مليار يورو من الإنفاق خلال العامين المقبلين، لكي ينزل العجز في الموازنة دون مستوى 3% بنهاية عام 2014، وذلك ارتفاعا من الرقم المتوقع سابقا وقدره 11.5 مليار يورو.

وكان عجز الميزانية اليونانية قد بلغ مستوى 9.3% في عام 2011.

وعزت دير شبيغل اتساع فجوة التمويل إلى تعثر خطط الخصخصة اليونانية والأداء أسوأ من المتوقع للاقتصاد الذي يمر بخامس عام على التوالي من الكساد.

وتعول اليونان -التي حصلت على حزمة إنقاذ مالي سابقة- على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو اتفق عليها في مارس/آذار الماضي، لمنحها الأموال اللازمة للاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد وسندات الخزانة، وإنقاذ البلاد من السقوط في الإفلاس.