جوبا تعتزم إنشاء شبكة طرق ضخمة

تخطط دولة جنوب السودان لإنفاق ما يصل إلى أربعة مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لإنشاء شبكة للطرق بطول سبعة آلاف كيلومتر.

وأوضح وزير الطرق والكباري بجنوب السودان قيير شوانق ألونق أن شبكة الطرق الجديدة ستربط البلاد بكل من السودان وكينيا.

وأشار إلى أن الخطة سيجري تمويلها من إيرادات النفط وقروض للتنمية, لكنه لم يحدد موعداً للانتهاء من شبكة الطرق هذه.

يذكر أن لدى دولة جنوب السودان 300 كيلومتر فقط من الطرق المعبدة, ويتعذر استخدام معظم المسارات في فصل الخريف حيث تكثر الأمطار.

وتعتمد دولة جنوب السودان -التي انفصلت عن السودان العام الماضي- على إيراداتها من مبيعات النفط بنحو 98%.

وتجددت مؤخرا الآمال باعتماد العديد من مشاريع البنية التحتية في جنوب السودان بعد إبرام الاتفاق مع الخرطوم بشأن النفط، وهو ما سيمكن جوبا من استئناف تصدير النفط الذي أوقفته مطلع العام الجاري. 

والخلاف بين جوبا والخرطوم كان يتركز على قيمة الرسوم الواجب دفعها للسودان مقابل نقل نفط الجنوب عبر خط أنابيب في السودان، ثم تصديره من ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

تصدير النفط
والأربعاء الماضي صرح كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم بأن جوبا تأمل استئناف إنتاجها النفطي في سبتمبر/أيلول المقبل بعد اتفاق مؤقت توصلت إليه مع الخرطوم بشأن رسوم عبور وتصدير نفط الجنوب، مشيرا إلى أن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة قد يستغرق عاما.

وحسب أموم فإن الاتفاق بين الجانبين يقضي بدفع الجنوب 9.10 دولارات لكل برميل نفط منتج بمناطق أعالي النيل و11 دولارا للمنتج بولاية الوحدة، ويشمل المبلغ رسوم العبور والمعالجة والنقل.

غير أن مصدرا رسميا سودانيا سبق أن صرح للجزيرة نت بأن الاتفاق ينص على دفع جوبا 10.80 دولارات هي رسوم تكرير نفطها الخام ومعالجته و15 دولارا هي رسوم النقل والحراسة وخدمات الميناء.

كما ويقضي الاتفاق -المتوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأفريقي– بأن تدفع جوبا 3.800 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة للخرطوم تعويضاً على فقدان الأخيرة 75% من إيراداتها النفطية بعد انفصال الجنوب قبل أكثر من عام.

ورغم الاتفاق فإن جوبا قالت إنها ستواصل بناء خطوط أنابيب جديدة بتعاون مع دول مجاورة لتفادي الاعتماد على منفذ تصديري وحيد.