البرلمان البريطاني صوت على إجراء تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب الحقيقية لفضيحة باركليز (الأوروبية)

تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وإجباره على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة.

فقد خفضت مؤسستا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".

وأعربت المؤسستان الدوليتان عن قلقهما من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسؤولي البنك في أعقاب الفضيحة.

في الوقت نفسه صوت البرلمان البريطاني على إجراء تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب الحقيقية  للفضيحة وتداعياتها الأوسع نطاقا على سمعة لندن كمركز مالي دولي.

وتجرى حاليا تحقيقات مع حوالي عشرين بنكا دوليا لمعرفة إن كانت هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية. 

يأتي ذلك في حين انتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بنك إنجلترا المركزي بسبب فشله في منع الفضيحة.

وقال دراغي إن فضيحة باركليز أظهرت أن النظام الذي كان يفترض أنه نزيه ويعتبر محوريا في أداء أسواق المال لم يكن نزيها.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن السيطرة على النظام المصرفي كانت "ضعيفة إن لم تكن خطأ، وهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الخطأ".

ووافق باركليز الأسبوع الماضي على دفع غرامة بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار أميركي) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.

يشار إلى أن البنوك تقوم بالاقتراض من بعضها يوميا، وتقدم تقارير بسعر الفائدة على هذه القروض. وتعني أسعار فائدة مرتفعة أن المؤسسة المقترضة تعاني من مشكلات مالية.

وطبقا للتقارير يتم تحديد معدل سعر فائدة بين البنوك يسمى الليبور يستخدم لتحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الشركات في العالم.

المصدر : وكالات