ممثلو الدائنين إلى المحادثات مع الحكومة اليونانية (الأوروبية)

اتفق الزعماء السياسيون في اليونان على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها الدائنون، ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور من أجل توفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها.

ويجب على اليونان ترشيد الإنفاق بواقع 11.5 مليار يورو في عامي 2013 و2014 لإرضاء الدائنين الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليا في زيارة لأثينا لتقييم مدى ما أحزرته البلاد من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي تمكن رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الإنفاق لكن ثلاثة أحزاب في حكومته التي يقودها المحافظون أخفقوا في الاتفاق عليها ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات غدا.

وقال مصدر مشارك في المحادثات "لا خلاف بين الزعماء السياسيين، إنها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة في القطاع العام، نحتاج إجراءات لتوفير 1.5 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار يورو".

المصدر : رويترز