اتفاقية صيد جديدة بين موريتانيا وأوروبا

وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي مساء الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على اتفاقية جديدة للصيد مدتها سنتان، وذلك بعد 15 شهرا من المفاوضات المستمرة وقبيل انتهاء فترة سريان الاتفاقية الحالية بحلول نهاية هذا الشهر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيمنح الاتحاد الأوروبي مبلغ 113 مليون يورو سنويا (حوالي 139 مليون دولار) لموريتانيا نظير السماح لأسطوله البحري بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية وفقا لشروط وضوابط حددتها الاتفاقية الجديدة، بينما كان هذا المبلغ لا يتجاوز 94 مليون دولار في الاتفاقية السابقة.

وخاض الطرفان مفاوضات وصفاها بالشاقة في الأشهر الـ15 الماضية، وظل مبلغ التعويض المالي المقدم من الطرف الأوروبي بمثابة العقبة الأساسية، قبل أن يتوصل الطرفان في نهاية الجولة السابعة إلى اتفاق بشأنه وتحت ضغط الوقت الذي أوشك على النفاد.

وقال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد أحمد إن الاتفاقية الموقعة سمحت بتعزيز وتقوية المكاسب التي يحصل عليها الطرف الموريتاني، وبالمحافظة على الثروة السمكية لموريتانيا، حيث تمنع الاتفاقية ولأول مرة الأساطيل الأوروبية من صيد الأخطبوط، كما ضمنت إبعاد الأساطيل الصناعية عن المناطق الحساسة التي تتكاثر فيها الأسماك وعن المحميات الطبيعية القريبة من السواحل الموريتانية.

بنود الاتفاق
وأوضح ولد أحمد للجزيرة نت أن الاتفاقية تضمنت إلزام الطرف الأوروبي بتخصيص نسبة 60% من أطقم السفن العاملة في مجال الصيد للعمالة الموريتانية، وبالتنازل عن 2% من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني لبيعها بأسعار مخفضة في الأحياء الشعبية وفي المناطق الداخلية بالبلاد.

ونصت الاتفاقية أيضا على إلزامية تفريغ سفن صيد القاع في موانئ مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، وبتطبيق نظام "المسافنة" (نقل الكميات المصطادة من سفينة إلى أخرى) في ما يخص سفن الصيد السطحي، وذلك ضمانا لتوفير رقابة حقيقية وفاعلة تؤمن التأكد من النوعيات والكميات داخل الموانئ الموريتانية.

وكانت الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين تمنح موريتانيا تعويضا سنويا يربو على 94 مليون دولار مقابل السماح لـ110 سفن صيد أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتم تقليص عدد هذه السفن في الاتفاقية الجديدة إلى نحو 60 سفينة صيد دائمة ونحو 30 سفينة غير دائمة مخصصة لصيد التونة، وتنص الاتفاقية على تخصيص 19 سفينة للصيد السطحي، و33 لصيد الجمبري، و22 للقشريات.

ويقول الطرف الموريتاني إن التركيز في الاتفاقية الحالية كان على الكميات المصطادة بدلا من أعداد السفن، حيث اتفق على حصر الكميات بأرقام محددة لكل من الصيد السطحي والجمبري والأسماك القشرية.

ارتياح أوروبي
وفيما أكد الطرف الموريتاني أنه حقق مكاسب هامة في الاتفاقية الجديدة، بدا الطرف الأوروبي راضيا ووصف الاتفاق بالعادل والمنصف.

وقال رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ومدير الاتفاقيات في الاتحاد الأوروبي ستيفان دبيبر إن الاتفاقية حرصت على ضمان مصلحة الطرفين، وعلى ديمومة الثروة السمكية وتحسين الموارد السمكية لموريتانيا، مع احترام كامل للمعايير الدولية المنصوص عليها في هذا المجال.

وأوضح أن الاتفاقية الجديدة وما تضمنته من مكاسب للطرفين تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق شراكة حقيقية ومثمرة مع الطرف الموريتاني، مضيفا في تصريح للجزيرة نت أنه لا يمكن الحديث عن رابح أو خاسر في هذه الاتفاقية لأنها ضمنت مصالح الجميع.

ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، وترتبط موريتانيا معه باتفاقية للصيد منذ العام 1987.

ويمثل قطاع الصيد 5% من الناتج الداخلي الخام في موريتانيا، ويساهم بنحو 30% من الموازنة السنوية للدولة، كما يوفر قرابة 40 ألف فرصة عمل داخل موريتانيا.