توقعات ألمانية باقتراب موعد إفلاس اليونان
خالد شمت-برلين
بعد إعلان صندوق النقد الدولي عزمه إنهاء مساهمته في المساعدات المالية لليونان، زادت الأصوات الألمانية المرجحة لاقتراب موعد إفلاس أثينا المثقلة بديون ضخمة, وخروجها من منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
فقد اعتبر وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أن خروج اليونان المهددة بالإفلاس من منطقة اليورو أصبح أمرا قريبا ومحتملا ولم يعد مثيرا للفزع, وذلك بالتزامن مع تحدث تقارير صحفية عن انضمام ألمانيا إلى هولندا وفنلندا في ربط مساعدتهما لليونان بمشاركة صندوق النقد فيها.
وقال روسلر -الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك الثاني في الائتلاف الألماني الحاكم- إنه يرى مستقبل أثينا خارج منطقة اليورو، واعتبر –في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزة الألمانية (أي. أر. دي)– أن "هذا الخروج أصبح أمرا محتملا وفقد تأثيره المفزع منذ فترة طويلة".
انتظار الترويكا
وأشار وزير الاقتصاد الألماني –الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل– إلى أنه "بات واضحا أن أثينا لم تحقق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اشترطها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنحها مساعدات إضافية"، وتوقع الوزير أن يؤدي عدم حصول اليونان على مساعدات مالية جديدة -إذا لم تف بالتزاماتها- لإفساح المجال أمام اليونانيين لإعلان إفلاسهم بأنفسهم وخروجهم من منطقة اليورو وعودتهم لعملتهم القديمة الدراخما.
وبالتوازي مع تصريحات روسلر، كشف تقرير نشرته صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الاثنين أن برلين تعارض بشدة منح أثينا قروضا أكثر مما تم الاتفاق عليه في القمم الأوروبية، ونسب التقرير إلى مصادر لم يسمها في الحكومة الألمانية قولها "إن المستشارة أنجيلا ميركل لن تذهب بأي حال إلى برلمان البلاد (البوندستاغ) مرة أخرى لتطلب الموافقة على حزمة مساعدات ثالثة لليونان".
وأشارت زود دويتشه تسايتونغ إلى وجود اتفاق بين وزراء الحكومة الألمانية على عدم اتخاذ أي إجراء تجاه اليونان، وانتظار تقرير حول حالة الاقتصاد اليوناني ستصدره أوائل سبتمبر/أيلول القادم لجنة المدققين الماليين المعروفة باسم الترويكا والمكونة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
تكلفة الإنقاذ
وذكرت دير شبيغيل استنادا إلى تقرير لترويكا المدققين الماليين أن منح اليونان -التي من المتوقع انكماش اقتصادها هذا العام بنسبة 7%- مزيد ا من الوقت لتحقيق أهداف التقشف المطالبة بها، يعني حاجتها لمساعدات إضافية تتراوح بين 10 و50 مليار يورو، وهو ما ترفضه حكومات عديدة في منطقة اليورو.
وقد أظهر الحديث عن إفلاس محتمل لليونان وجود اختلاف بين تقديرات الحكومة الألمانية ومعهد اقتصادي ألماني مرموق حول التكلفة التي تتحملها البلاد في برامج إنقاذ اليورو.
فبينما قدر تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية هذه التكلفة بـ310.3 مليارات يورو، ذكر تقرير لمعهد إيفو للدراسات الاقتصادية في ميونيخ أن هذه التكلفة تبلغ 770 مليار يورو، وذهبت تقديرات لخبراء اقتصاديين آخرين لتجاوز تكلفة إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة ما قدره معهد إيفو، معتبرين أن المعهد حسب هذه التكلفة بحدود دنيا.
يذكر أن استطلاعين للرأي أجرتهما قناتان تليفزيونيتان ألمانيتان بشكل منفصل كشفا معارضة أغلبية مواطني البلاد لإنقاذ إسبانيا واليونان بأموال دافعي الضرائب الألمان.