النقد الدولي سيحرم أثينا من قروض إضافية

أفاد تقرير صحفي بأن صندوق النقد الدولي لا يعتزم المشاركة في مساعدات إضافية تقدم لليونان الدولة العضو بمنطقة اليورو والتي يتهددها الإفلاس.

وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية في نسختها التي تصدر غدا إنها استندت في  تقريرها إلى تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن لجنة المدققين الدوليين التابعة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم ترويكا تقوم في الوقت الراهن بمراجعة مدى وفاء اليونان بالتزاماتها الإصلاحية وهي الالتزامات التي على أساسها تمت الموافقة على منح اليونان حزمة  إنقاذ ثانية.

وتأمل اليونان في الحصول على دفعة قروض بقيمة 12.5 مليار يورو خلال الشهرين القادمين.

وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان أعلنت في الشهر الماضي عن سعيها لإعادة التفاوض من جديد بشأن المدى الزمني المتاح لها لتنفيذ الإجراءات التقشفية المطلوبة.

وقالت الحكومة الجديدة إنها تهدف إلى تمديد الجدول الزمني المتاح أمامها لضغط النفقات بقيمة 11.5 مليار يورو على مدى العامين 2015 و2016 بدلا من  2013 و2014 كما كان متفقا عليه مع المانحين الدوليين.

وتقول دير شبيغل إن منح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف التقشفية يعني وفقا لتقديرات الترويكا مساعدات إضافية بقيمة تتراوح بين  عشرة مليارات وخمسين مليار يورو، وهو الأمر الذي لا تبدي الكثير من حكومات منطقة اليورو استعدادا لتحمله.

وأشارت المجلة إلى أن دولا مثل هولندا وفنلندا رهنت مساعداتها لليونان بمشاركة صندوق النقد الدولي فيها.

في السياق، حصلت اليونان أمس على 1.44 مليار يورو (1.8 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي لمساعدة القطاع الخاص.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس بعد اجتماع مع رئيس البنك ويرنر هوير إن اتفاقية  القرض ستوقع في الأيام القادمة.