بنك أوروبي يضخ أموالا باقتصاد اليونان

قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس اليوم إن بنك الاستثمار الأوروبي سيضخ 1.44 مليار يورو (1.75 مليار دولار) على شكل قروض لدعم الشركات اليونانية في إنشاء مشروعات بقطاع البنى التحتية، في مسعى لتحفيز اقتصاد اليونان المثقل بأزمة ديونه، والذي يوجد في حالة ركود للسنة الخامسة على التوالي.

وأوضح وزير التنمية كوستيس هاتزيداكيس أن البنك الأوروبي سيمنح قروضا خلال السنوات الثلاث المقبلة لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستكون البنوك اليونانية حلقة الوصل بين الطرفين، كما سيسهم البنك الأوروبي في دعم خطط اليونان لتشييد مشروعات للبنى التحتية وحفز الاستثمار الأجنبي ومشروعات الخصخصة.

وجاء تصريح الوزيرين اليونانيين عقب اجتماع لهما اليوم مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي فيرنز هوير، وقال ستورناراس إن البنك سيعيد تفعيل دعمه لليونان في أقرب وقت ممكن وسيتم توقيع اتفاقات بهذا الشأن الأيام المقبلة.

وتعتمد البنوك اليونانية منذ مدة على ما يضخه المركزي الأوروبي من سيولة لتمويل أنشطتها في ظل عزوف الأسواق الدولية عن تمويل البلاد بفعل التدهور الشديد لجدارتها الائتمانية، وقد ضغط كل من الاتحاد الأوروبي وأثينا على بنك الاستثمار الأوروبي، وهو الذراع الاستثماري للاتحاد الأوروبي، للمساهمة في دعم الاقتصاد اليوناني.

تردد
ولم تتجاوز التمويلات التي قدمها البنك الأوروبي للمشروعات اليونانية عشرة ملايين دولار خلال العام الجاري، حيث تردد البنك لشهور في تمويل اليونان مخافة الانكشاف بصورة كبيرة على دولة تعيش أزمة مديونية طاحنة، وما زالت لم يبعد عنها شبح الإعلان عن الإفلاس بطريقة عشوائية، وبالتالي ستجبر على الخروج من منطقة اليورو.

وقد انكمش اقتصاد اليونان بـ6.9% وهو أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، كما تقلص حجم الاستثمار بنسبة 20%، وقد انضافت إلى ركود الاقتصاد حزمة إجراءات التقشف المتوالية التي أقرتها الحكومات اليونانية المتعاقبة رغم غضب الرأي العام، زيادة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمن بنود حزمة الإنقاذ المالي الدولي.

ولم تستغل أثينا سوى ثمانية مليارات يورو (9.7 مليارات دولار) من أصل عشرين مليار يورو (24 مليار دولار) مخصصة لها ضمن صناديق تمويل أوروبية للفترة الممتدة بين عامي 2007 و2013، ويعزى ضعف استغلال اليونان لهذه الأموال في جزء منه للبطء الإداري وأيضا بسبب عجز أثينا عن نيل تمويلات مناسبة للضمانات الأوروبية المقدمة لبعض المشروعات في البلاد.