السعودية بحاجة لبناء نحو 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة (الأوروبية)
 
أقرت الحكومة السعودية نظامي الرهن والتمويل العقاري بهدف تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة.
 
ومن شأن نظام الرهن العقاري أن يتيح شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري، ويتم سداد ذلك القرض عبر قسط شهري يدفع لفترات طويلة حتى تتم تغطية مبلغ القرض والمرابحة التي ستدفع عليه.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة الذي أعلن القرار إن من أبرز ملامح هذا النظام تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.

وأوضح أن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

ويتوقع أن يؤدي إقرار نظام التمويل العقاري إلى إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل، وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

والقانون الجديد كان قيد البحث منذ سنوات، لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

وتهدف السعودية من هذا النظام إلى تدعيم أسس القطاع العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإسكان سعيا إلى توفير الحلول لمشكلات القطاع.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي ذكر أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى العام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.

المصدر : وكالات