منطقة اليورو تخاطر بالانزلاق في الانكماش

وينظر إلى الانكماش -الذي يحدث عندما يتراجع معدل النمو إلى ما دون الصفر- على أنه عقبة أمام النشاط الاقتصادي، لأنه لا يشجع على الاقتراض والاستثمار، ويجعل الحياة أكثر صعوبة على المدينين، وهذا السيناريو سيضر بشدة دولا أعضاء متعثرة بمنطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وذكر صندوق النقد -في تقرير عن تكتل العملة الأوروبية الموحدة- أن هناك "احتمالا بنسبة حوالي 25%" لأن يحدث الانكماش في مطلع عام 2014.

وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% هذا العام، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي بها لعام 2013 من 0.9% إلى 0.7%.

وقال إن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام و1.9% في 2013.

كما خفض توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة هذا العام والعام المقبل، متوقعا أن يبلغ 5.9% في 2013 و5.6% في 2012.

وبالنسبة للصين خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2012 إلى 8% من 8.2%، وقال إنه يتوقع الآن نموا نسبته 8.5% في العام المقبل انخفاضا من 8.8%.

وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات الصندوق بشأن النمو في أفريقيا قوية عند 5.4% هذا العام و 5.3% في 2013، حيث ما زالت المنطقة معزولة إلى حد كبير عن الصدمات المالية الخارجية.

وقال صندوق النقد إن النمو في الشرق الأوسط سيكون أقوى هذا العام، مع تعزيز الدول النفطية الرئيسية للإنتاج، وتعافي الاقتصاد الليبي من آثار الصراع في 2011، لكنه أبقى توقعاته لنمو العام المقبل عند 3.7%.

من ناحية أخرى، وافق الصندوق على تغييرات لقواعده لمراقبة اقتصادات العالم، وقال إنه سيلتزم من الآن بتقييم ما إذا كانت سياسات دولة ما تؤثر على النظام النقدي الدولي.

وحتى الآن، فإن التقييمات التي يجريها صندوق النقد للتداعيات الاقتصادية هي تقييمات طوعية، لكن الأزمة المالية الأخيرة أظهرت أن سياسات دولة ما يمكن بسهولة أن تؤثر على دول أخرى.

البنك الدولي
في السياق، قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن معظم مناطق العالم سوف تتضرر من أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، وإنه من الضروري حماية المكاسب الاقتصادية القوية التي تحققت خلال العقد الماضي في بلدان العالم النامي.

وقال كيم -في أول كلمة علنية له منذ توليه رئاسة البنك الدولي قبل ثلاثة أسابيع- إنه حتى ولو أمكن احتواء أزمة ديون منطقة اليورو فإنها قد تقلص معدل النمو في معظم مناطق العالم بما يصل إلى 1.5%.

وأوضح أنه إذا حدثت أزمة كبرى في أوروبا فإنها قد تقلص إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية 4% أو أكثر، وهي نسبة تكفي لإحداث كساد عالمي حاد.