جي بي مورغان يخسر 5.8 مليارات دولار

قال بنك جي بي مورغان الأميركي إن ثلاثة موظفين في قسمه الاستثماري ربما تعمدوا إخفاء خسائر بلغت 5.8 مليارات دولار على مدى العام في تعاملات فاشلة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لبعضهم، وأجرى القسم الاستثماري في البنك تعاملات أوروبية كبيرة أصبحت تعرف الآن "بمضاربات حوت لندن" على ديون شركات باستخدام عقود مشتقات مالية.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك جامي دايمون إن هذه الخسارة التي تكبدها قطاع الخدمات الاستثمارية الرئيسي قد ترتفع بنحو 1.8 مليار دولار في أسوأ الأحوال، ويأتي الإعلان عن هذه الخسارة في وقت يخضع فيه البنك -إلى جانب بنوك كبرى أخرى- لتحقيقات في بريطانيا وغيرها حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك.

وكان دايمون قد أعلن في مايو/أيار الماضي عن تكبده خسائر بنحو ملياري دولار من أمواله الخاصة بسبب الاستثمار في مشتقات للتحوط من مخاطر الائتمان.

وبالرغم من خسائر تداولات البنك فقد حقق أرباحا قدرها خمسة مليارات دولار تقريبا في الربع الثاني من العام الجاري بفضل أداء قوي في قطاعات مثل الرهن العقاري، غير أن البنك خفض قيمة أرباح برسم الربع الأول من 2012 بنحو 459 مليون دولار مقارنة بالتوقعات بعد مراجعة للنتائج لكشف أي حيل محاسبية يمكن أن يكون قام بها موظفون بالبنك لإخفاء نتائج سلبية.

ثقة المستثمرين
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية أن الحد من حجم الخسائر المحتملة وإعادة هيكلة إدارة البنك يمكن أن يساعدا ديمون في استعادة ثقة المستثمرين في أسهم البنك بعد أن تقلصت قيمته السوقية بنحو 39.7 مليار دولار منذ الخامس من أبريل/نيسان الماضي.

وكانت سمعة القسم الاستثماري في البنك الأميركي قد تضررت في مايو/أيار الماضي، حين أعلن البنك أن استثمارات سيئة في المشتقات المالية كبدته خسارة قدرها مليارا دولار على الورق، وهو رقم ارتفع إلى 4.4 مليارات دولار بحساب الخسارة الفعلية في الربع الثاني من 2012.

وقام متعامل بالقسم الاستثماري للبنك يدعى برونو إيكسيل بتكوين مراكز كبيرة للغاية في أسواق المشتقات الائتمانية مما أكسبه لقب "حوت لندن"، وقال مصدر اليوم إن إيكسيل نفذ بعض التعاملات الكبيرة التي سببت مشكلات للبنك وإنه ترك جي بي مورغان منذ ذلك الحين.

غير أن محللين يرون أن كشف البنك بأن متعاملين في ذراعه الاستثماري ربما كذبوا بشأن مراكزهم قد يدفع الهيئات الرقابية للتدقيق في نشاطه بشكل أكبر. ويخضع البنك حاليا لتحقيقات من عدة جهات منها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي وهيئة الخدمات المالية البريطانية.