زيادة اقتراض بنوك إسبانيا من المركزي الأوروبي

أظهرت بيانات بنك إسبانيا المركزي اليوم أن البنوك الإسبانية اقترضت مبلغا قياسيا بلغ 365 مليار يورو (445.3 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 324.6 مليار يورو (389.52 مليار دولار)  في مايو/أيار الماضي.

وتعكس البيانات التي تمثل أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو عام 1999 استمرار الصعوبات التي تواجهها المصارف الإسبانية في الوصول إلى سوق الإقراض بين البنوك، فيما تتجنب البنوك إقراض بعضها خلال أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.

وبالمقارنة فقد بلغ مجمل قروض البنوك الإسبانية من البنك المركزي الإسباني في أبريل/نيسان من العام الماضي 42.2 مليار يورو (51.4 مليار دولار) فقط.

وزادت قروض البنوك الإسبانية بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي بتقديم دفعتين من القروض للبنوك الأوروبية بقيمة 1.1 تريليون يورو (1.342 مليار دولار) بسعر فائدة مخفض في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وفبراير/شباط من العام الحالي بهدف درء أزمة للسيولة في النظام المصرفي الأوروبي وعلى أمل أن تقوم البنوك بتيسير تقديم القروض للشركات والأفراد لدفع الاقتصاد الأوروبي.

لكن البنك أشار هذا الأسبوع إلى أن البنوك قامت بالاقتراض ثم بإعادة إيداع القروض بالبنك المركزي خوفا من تحمل تبعات إقراضها لجهات غير آمنة في ظل أزمة منطقة اليورو.

ويخشى المستثمرون حاليا من إقراض البنوك الإسبانية التي تعاني من أزمة بسبب آثار قروض الرهن العقاري المتعثرة، ولذلك يلجأ القطاع المصرفي الإسباني إلى البنك المركزي الأوروبي.

ووافقت دول منطقة اليورو مؤخرا على إقراض القطاع المصرفي الإسباني مائة مليار يورو (122 مليار دولار) لمساعدته في تخطي الأزمة.