خطة لإيران لمواجهة الحظر النفطي

قالت إيران اليوم إنها على أتم الاستعداد لمواجهة آثار فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد نفطها يسري مفعوله انطلاقا من اليوم الأحد، مضيفة أن لديها مخصصات من النقد الأجنبي بقيمة 150 مليار دولار لحماية نفسها، وصرح وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن بلاده وضعت كل الخيارات المتاحة لمواجهة العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي.

واعتبر قاسمي أن النفط الإيراني ما يزال يباع في الأسواق الدولية وأن مستورديه سيكونون أكبر الخاسرين إذا تسبب الحظر الأوروبي في زيادة الأسعار، وقال رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني إن طهران كونت مخزونات من المواد الأساسية لمواجهة آثار العقوبات الغربية على قطاعي النفط والمصارف.

وذكر مراسل الجزيرة في طهران أن المسؤولين الإيرانيين يشيرون إلى خطة من أربع نقاط لمواجهة العقوبات، أولها حذف الدولار واليورو في التعاملات النفطية لصالح عملات أخرى كالين الياباني واليوان الصيني، وثانيا تعويض غياب شركات التأمين الأوروبية لتغطية تأمين ناقلات النفط الإيرانية من خلال إصدار سندات تأمين داخلية بمعايير عالمية.

المخزون والإنتاج
وتتجلى النقطة الثالثة في الخطة الإيرانية في زيادة مخزون النفط الخام عملاً بقاعدة النفط الذي لا يُصدر يُخزن، وأخيرا خفض الإنتاج في الحقول النفطية المستقلة.

وعمدت طهران في الأشهر الأخيرة إلى إجراءات للالتفاف على العقوبات الغربية، ومنها إبرام صفقات مقايضة لبيع نفطها مقابل استيراد منتجات من الطرف الآخر، وأصبحت طهران تقبل سداد مستحقات صادراتها النفطية بالعملات المحلية، وللحفاظ على عملائها قدمت مغريات من قبيل تسليم النفط مع تأجيل سداد مستحقات، وتقديم خصومات على أسعار نفطها تتراوح بين عشرة وعشرين دولارا للبرميل.

وينص قرار الحظر الأوروبي، المتخذ في يناير/كانون الثاني الماضي، على حظر إبرام الدول الأوروبية تعاقدات جديدة لاستيراد النفط الايراني، لكنه سمح باستمرار التعاقدات القائمة حتى اليوم، ويشمل الحظر أيضا نقل خام طهران أو منح تغطية تأمينية للسفن التي تنقله.

وظهرت مؤشرات على أن العقوبات أصبحت تؤثر على اقتصاد إيران، حيث انخفضت صادراتها النفطية بـ40% هذا العام، وتمثل صادرات الخام نحو 80% من عائدات التصدير الإيرانية، وتعادل نصف إيرادات الحكومة.

الآثار السلبية
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران محمد خوش جهرة أنه "بالرغم من أن العقوبات لن توقف تصدير النفط الإيراني، إلا أنها ستؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي ومعيشة الإيرانيين"، فقد تراجعت قيمة الريال الإيراني كثيرا، وبلغ معدل التضخم 20%، وفقد عشرات آلاف الإيرانيين وظائفهم وتراجع حجم التبادل التجاري بين إيران وأوروبا إلى النصف في غضون عام وفق إحصائيات أوروبية.

وأدى الحظر النفطي لفقدان إيران السوق الأوروبية التي تستوعب 20% من إجمالي صادراتها النفطية، كما أن العقوبات الأميركية والأوروبية جعلت كبار مشتري النفط الإيراني يخفضون حجم وارداتهم منه خلال الأسابيع القليلة الماضية تفاديا للعقوبات، حيث قلصت الصين مشترياتها من النفط الإيراني بـ25% والهند بـ30% واليابان بـ50% وكوريا الجنوبية بـ40%.