ضغوط على أثينا لإغلاق بنوك

تمارس المفوضية الأوروبية ضغوطا على اليونان لإغلاق بعض البنوك، وربما يشمل ذلك "أي تي إي بنك" خامس أكبر بنك يوناني.

وبالرغم من أن مسؤولية إغلاق أي بنك متعثر تقع على عاتق البنك المركزي اليوناني إلا أن للمفوضية رأيا في ذلك طبقا لقوانين مساعدة الحكومات، حيث تستطيع رفض طلب إنقاذ بنك ما في حال رأت أن ذلك سيكون مكلفا، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إغلاقه.

وخلال الأزمة الأوروبية لم تستخدم المفوضية سلطاتها إلا في حالات نادرة وتم إغلاق عدد قليل من البنوك في خضم الأزمة.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية تستطيع استخدام سلطاتها لإغلاق بنوك متعثرة في إسبانيا والبرتغال.

وأضافت المصادر أنه في حال كان وضع بنك ما مهما جدا للدولة، فإنه قد يحتاج إما لإنقاذ أو الإغلاق. وقالت إن بنك "أي تي إي بنك" اليوناني إما سيتم إغلاقه أو التخلص منه مع مرور الوقت.

وأشارت رويترز إلى أن البنك المركزي اليوناني رفض التعليق على ذلك بينما نفت وزارة المالية مثل هذا الاحتمال.

وقالت الوكالة إن إدارة البنك اقترحت في السابق دمج كل البنوك الحكومية بما فيها هيلينك بوست بنك في مؤسسة واحدة.

وقالت رويترز إنه في حال إغلاق أي تي إي بنك فإن ذلك لا يعني أن النظام المصرفي اليوناني ينهار، إذ إن البنوك الأخرى ليست معرضة لنفس درجة الخطر بل من المحتمل أن تستفيد من إعادة توزيع رأس المال.

وأشارت إلى أن السلطات اليونانية بدأت استعدادات مبدئية للتخلص من البنك على مراحل وهو نوع من تصفيته، لكنها لا تعني إغلاقا فوريا بحيث سيتم التخلص منه في النصف الثاني من العام الحالي.

ومن غير المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن البنك إلا بعد الانتخابات العامة التي ستجري في 17 يونيو/حزيران ومن المتوقع أن يفوز بها -بحسب الاستطلاعات- اليسار المتطرف، الذي يعارض خطط الإنقاذ الأوروبية مما يعني تغييرا جوهريا في العلاقة بين أثينا والاتحاد الأوروبي.