السودان يخطط لزيادة الضرائب والرسوم على خدمات ومنتجات لتقليص عجز الميزانية (الجزيرة-أرشيف)

قال وزير المالية السوداني علي محمود إن الخرطوم تخطط للزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق، من أجل خفض عجز الميزانية الناتج عن هبوط إيرادات النفط منذ انفصال جنوب السودان.

وبحسب محمود، فإن السودان سيحرر أسعار الوقود ويزيد نسبة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الفاخرة وأجهزة الاتصالات وستُستثنى من الزيادة السلع الاستهلاكية، كما سترفع حكومة الخرطوم الرسوم على المسافرين وعلى تذاكر الطائرات وستحظر استيراد السيارات الحكومية أو تمويل بناء مقار جديدة لإدارات الدولة.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان كشف الأسبوع الماضي عن أن الحكومة تتجه لإلغاء دعمها لأسعار الوقود بما يخفف من ثقل العجز في الميزانية، وتقول السلطات إنها بحاجة لنحو 2.4 مليار دولار لسد العجز.

وانتقدت صحف سودانية عديدة هذه الزيادات المرتقبة لأنها ستضر بالمواطنين العاديين، وقالت الانتباهة -أكبر الصحف اليومية بالسودان- إن الحكومة "تلعب بالنار".

صندوق النقد الدولي حث السودان الأسبوع الماضي على تنفيذ برنامج استعجالي للتصدي للتحديات الاقتصادية المخيفة التي تواجهها البلاد

تحديات مخيفة
وحث صندوق النقد الدولي السودان الأسبوع الماضي على "تنفيذ برنامج استعجالي للتصدي للتحديات الاقتصادية المخيفة التي تواجهها البلاد"، ومن هذه التحديات فقدان ثلاثة أرباع عائدات النفط، والحروب الدائرة في المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، فضلا عن وجود حركات تمرد في مناطق سودانية متعددة.

وفي سياق متصل ارتفع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى 30.4% مقابل 28.6% في أبريل/نيسان الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد أساسية كالخبز واللحوم.

من جانب آخر، قال مصرفيون أمس إن البنك المركزي سمح للمصارف بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء في محاولة لوقف نزيف الجنيه السوداني، حيث بدأت المصارف التجارية تداول الدولار بسعر 4.9 جنيهات فيما يبلغ السعر في السوق السوداء 5.4 جنيهات للدولار.

المصدر : رويترز