قبرص قد تطلب أموال إنقاذ أوروبية

لم يستبعد الرئيس القبرصي ديمترس كريستوفياس لجوء بلاده إلى آلية الاستقرار الأوروبي لحل أزمة القطاع المصرفي.

ورغم أنه لم يؤكد أن بلاده ستطلب الدعم الأوروبي فإنه في نفس الوقت لم يستبعده.

وجاءت تصريحات كريستوفياس بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقابلة لمحافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس قال فيها إن بلاده تقترب من تقديم طلب إنقاذ للاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي القبرصي.

واعترف ديميترياديس بأن الحكومة أمامها حتى نهاية الشهر الجاري للحصول على 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لإعادة رسملة البنك الشعبي القبرصي، ثاني أكبر بنك في البلاد، ولذلك فإن احتمال اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي قائم.

ويعتبر البنك الشعبي القبرصي الأكثر تعرضا للديون اليونانية. وقد تعرض لخسائر كبيرة بعد تخفيضه لقيمة القروض المقدمة للحكومة اليونانية.

وكان البرلمان القبرصي وافق في 18 مايو/أيار الماضي على تشريع بضمان إصدار البنك الشعبي القبرصي لما قيمته 1.8 مليار يورو من الأسهم لتعزيز رأسماله بعد تعرضه لأزمة القروض اليونانية.

وانكمش اقتصاد قبرص بنسبة 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر الفصل الأول من العام الحالي الرابع على التوالي الذي لا يسجل فيه الاقتصاد القبرصي نموا يذكر.

وتتوقع وزارة المالية القبرصية انكماش الاقتصاد القبرصي بنسبة 0.5% في 2012 بالمقارنة مع 0.8% في توقعات للمفوضية الأوروبية.

وفي أبريل/نيسان الماضي وصل معدل البطالة إلى 10.1%، طبقا لأرقام مكتب يوروستات.