بحث خطوات كبرى نحو تكامل مالي أوروبي
تضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نحو اتخاذ إجراءات كبيرة لتحقيق تكامل مالي أوروبي من قبيل منح البنك المركزي الأوروبي سلطات أكبر لضبط ميزانيات منطقة اليورو، وصلاحيات جديدة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.
وذكرت صحيفة ألمانية أمس الأحد أن أربع مؤسسات أوروبية كبرى منكبة على إعداد خريطة طريق لإخراج منطقة اليورو من أزمة ديونها السيادية، ويتعلق الأمر بالبنك المركزي الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو، وستقدم الخطة إلى القمة الأوروبية آخر الشهر الجاري.
ويبدو أن الفكرة التي طرحها الرئيس السابق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قبل عام لإنشاء وزارة مالية أوروبية ذات سلطة على ميزانيات الدول أصبحت قيد الدرس حاليا، بعدما ظهرت في وقت طرحها فكرة بعيدة المنال.
ويضيف مسؤولون ألمان أن ميركل تطمح أيضا لإيجاد تنسيق أوروبي فيما يخص إصلاح أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والسياسات الضريبية.
| مسؤول حكومي في برلين: السؤال الأساسي بسيط نسبيا وهو هل يريد شركاؤنا مزيدا من التكامل الأوروبي أم يريدون فقط المزيد من الأموال الألمانية؟ |
إصرار ألماني
وأشار المسؤولون إلى أن ألمانيا قبل الموافقة على هذه الخطوات، التي تنطوي على تنازل غير مسبوق عن سيادة الدول، ستبقى مصرة على رفض مبادرات أخرى كإصدار سندات أوروبية مشتركة (يوروباند) أو إقامة وحدة مصرفية بما تعنيه من ضمانات إقليمية للودائع، وهي خطوات ترى برلين أنها ستأتي ضمن موجة ثانية من الإصلاحات.
ويقول مسؤول حكومي في برلين "السؤال الأساسي بسيط نسبيا وهو هل يريد شركاؤنا مزيدا من التكامل الأوروبي أم يريدون فقط المزيد من الأموال الألمانية؟" في إشارة إلى تحمل برلين القسط الأكبر من فاتورة إنقاذ الدول المثقلة بالديون ممثلة في اليونان والبرتغال وإيرلندا.
ويتوقع أن يناقش قادة أوروبا إرساء خريطة طريق نحو تحقيق وحدة مالية خلال القمة الأوروبية يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري، وتشير مصادر أوروبية إلى أن الدول الأعضاء ستضع النقاط على الحروف لهذه الخريطة في النصف الثاني من العام الجاري، بما فيها من جدول زمني لإصلاح المعاهدات الأوروبية التي تراها ألمانيا مهمة لتحقيق تكامل أوروبي أكبر.
غير أن دولا أوروبية منها فرنسا التي لديها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، لها تحفظات شديدة على التخلي كثيرا عن سيادتها الوطنية في الجانب المالي، ويقول مسؤول فرنسي بارز طلب عدم الكشف عنه إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام تحد كبير، حيث إنه مستعد لتكامل أوروبي أعمق، غير أن الطبقة السياسية في فرنسا، سواء من اليمين أو اليسار، ليست مستعدة لهذه الخطوة.