هولاند سيطالب بتغيير المسار الأوروبي الذي كانت تقوده ألمانيا في مواجهة أزمة الديون (الفرنسية) 

لبيب فهمي-بروكسل

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين توافدوا إلى بروكسل لعقد قمتهم الدورية أنهم مطالبون من قبل الأسواق والمواطنين بوضع قرارات وتحديد إجراءات تضع حدا لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وإزاء القمة التي بدأت اليوم قلل الخبير بالشؤون الأوروبية دارجيزيو ألبيرتو من احتمال أن تخرج قمة الاتحاد الأوروبي اليوم بحلول تضع حدا للأزمة، ورأى أنها ستتسم بالخلافات وخاصة بين ألمانيا وفرنسا.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن القمم واللقاءات التي جمعت الزعماء الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة والتي كان موضوعها الرئيسي مناقشة الأزمة سارت بتوجيه مباشر من ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة- التي كانت توصي دائما للخروج من الأزمة بتطبيق سياسات تقشفية وتقليص النفقات.

لكن ألبيرتو توقع أن تكون هذه القمة مختلفة حيث تعالت المطالبات مؤخرا المنادية بوضع حد لهذا السياسات التي أثرت سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين كما سببت ركود الاقتصاد بدل إنعاشه وأدت لتفاقم أزمة الديون لتنتقل إلى عدة دول وتهدد دولا أخرى في منطقة اليورو.

وأضاف أن وصول فرانسوا هولاند للرئاسة الفرنسية، أعطى الأمل في إمكانية تطبيق سياسات مغايرة لما كان متبعا في السابق، حيث إن هولاند يطالب بإجراءات من شأنها إنعاش النمو الاقتصادي وما يتضمنه من خلق فرص عمل.

وتوقع ألبيرتو أن تشهد قمة اليوم انقساما بين القادة الأوروبيين وبين من يساند الصرامة الألمانية "وهم أقلية حاليا" ومن يدعم المرونة الفرنسية وهم الأغلبية.

وأوضح أن هولاند يرفض إستراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للخروج من الأزمة عن طريق تشديد سياسات التقشف، كما يختلف معها حول إصدار السندات الأوروبية، حيث تطالب فرنسا بإصدار سندات أوروبية مشتركة تتقاسم بموجبها دول اليورو مخاطر الدين، وهي مسألة تعارضها برلين وتقول إنها يمكن أن تقبل بها فقط بعد أن تنتهي دول اليورو من استكمال الإصلاحات الهيكلية.
 
ميركل انتقدت الخطة التي تدعو لدمج السياسات الأوروبية قبل القمة (الفرنسية-أرشيف)
خطة مقترحة
ولتفادي فشل القمة فقد انكب كل من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكرعلى صياغة خطة موحدة موجهة إلى الزعماء الأوروبيين لمواجهة الأزمة المالية.

وتتلخص الخطة في دمج السياسات الأوروبية المتعلقة بالتضامن والانضباط المالي وتنسيق الإجراءات الاقتصادية، وهو ما يعني بحسب أحد المسؤولين الأوروبيين "الاتجاه نحو الفدرالية، وهو ما نقترحه دون الإفصاح عنه بشكل مباشر".

وتركز الخطة على نقطتين، الأولى إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي يشرف على مصارف منطقة اليورو من خلال البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع الآلية الأوروبية لمراقبة البنوك فيما يتعلق بمصارف الدول خارج منطقة اليورو.
 
وسيهدف إلى الحد من السحب الضخم للسيولة من البنوك، كما حدث في اليونان، مع إنشاء ضمان لودائع المدخرين في أوروبا وصندوق تموله البنوك يمكن الحصول من خلاله على المساعدات في وضع الأزمة وذلك بهدف قطع الصلة بين المال العام وعمليات إنقاذ للبنوك.

والنقطة الثانية تتعلق بمراقبة مباشرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لميزانيات الدول الأعضاء وإنشاء صندوق لتجميع ديون الدول المتضررة لتقاسم المخاطر.

و قبل أن تنطلق القمة كانت المستشارة الألمانية قد هاجمت الخطة في كلمة لها أمس أمام البرلمان الألماني، قائلة إن الخطة غير متوازنة لأنها تركز على تدابير تهدف إلى تجميع الديون، وإن القواعد المفروضة على الدول ليست طموحة بما فيه الكفاية.

وشددت على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على التدخل في السياسات المالية الوطنية.

المصدر : الجزيرة