حماية إمدادات النفط تكلف الولايات المتحدة سنويا 50 مليار دولار (الأوروبية)

قالت صحيفة أميركية إن الولايات المتحدة سوف تقلص إلى النصف اعتمادها على نفط الشرق الأوسط بنهاية العقد الحالي، وقد تستغني عنه بحلول 2035 مع هبوط الطلب وزيادة إنتاج النفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا التحول هو نتيجة التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى الكشف عن مصادر جديدة للنفط في الصخور الزيتية وفي رمال الزيت وفي قيعان المحيطات، مما يبشر بتعزيز أمن الطاقة بالولايات المتحدة.

وعزت الصحيفة جزءا كبيرا من التحول إلى التوسع في استخدام التفتيت الهيدروليكي للصخور الزيتية، وهي تقنية استطاعت الولايات المتحدة استخدامها بنجاح في العقد الماضي واختبرت في حقول أهملت فيما مضى.

واستشهدت الصحيفة بإحصاءات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أفادت بأن 82% من استهلاك الولايات المتحدة للنفط في عام 2020 سيأتي من مصادر محلية.

كما استشهدت بتقرير لمنظمة أوبك ذكر أن صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة قد تتوقف بحلول 2035.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول يحقق سياسة طالما سعت إليها الولايات المتحدة وهي الحصول على الطاقة من مصادر قريبة ومستقرة بدلا من المناطق البعيدة والمضطربة.

في عام 2011 استحوذت الولايات المتحدة وكندا على 48% من الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز أي 320 مليار دولار، ارتفاعا من 39% في 2003

ونقلت عن كارلوس باسكوال أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية قوله إن شعور الولايات المتحدة بالقلق إزاء احتمال وقف إمدادات النفط من الشرق الأوسط قد تغير.

لكنه أكد أن هذه المنطقة ستظل مهمة للسياسة الخارجية الأميركية بسبب قدرتها على التأثير على أسعار النفط في العالم.

حماية إمدادات النفط
وقال مايكل أوهانلون، خبير شؤون الأمن القومي بمعهد بروكنغز" نحتاج الاستمرار في إيلاء الأهمية لكيفية عمل أسواق العالم لأن لدينا اهتماما أساسيا في المحافظة على استقرارها.. وهذا يعني أن القوات الأميركية سوف تستمر في حماية الخطوط الملاحية في المنطقة كما كان الحال دائما لعدة عقود".

وأشار أوهانلون إلى أن حماية إمدادات النفط تكلف الولايات المتحدة سنويا 50 مليار دولار.

وقال إن الصين التي يتزايد اعتمادها على نفط الشرق الأوسط تسعى إلى حضور أكبر بالمنطقة، فيما تشارك سفنها في العمليات الدولية لمكافحة القرصنة بالقرب من الصومال.

وقالت وول ستريت جورنال إن نفط الشرق الأوسط ساهم في تشكيل سياسة الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياساتها الدفاعية في نصف قرن. وقد ساعد ذلك في دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز دورها في البحث عن السلام بين إسرائيل والعرب وإلى التحالف مع دول الخليج العربية، كما انحازت إلى جانب العراق في حربها مع إيران ثم حفزتها إلى التحول ضد العراق بعد غزو الأخيرة للكويت مما نتج عنه حرب الخليج الأولى. كما دفع ذلك الولايات المتحدة إلى تعزيز استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مهما كان حجم نجاح تلك الإستراتيجية في تعزيز النفوذ الأميركي بالمنطقة إلا أن ذلك لم يكن دون تكلفة.

فقد تسبب انخراط الولايات المتحدة في عملية السلام بين العرب وإسرائيل في معاداة قوى متشددة في المنطقة أغضبها الفشل في التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية. كما استخدم تعزيز الوجود العسكري في المنطقة كمنطق لاستثارة هجمات القاعدة وغيرها من القوى المتطرفة.

ويعني التحول بعيدا عن الشرق الأوسط علاقات أقوى مع كندا التي يتزايد وضعها كحليف كبير للولايات المتحدة في  قطاع الطاقة, وأيضا مع دول أميركا اللاتينية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن احتمالات عودة الأموال التي تنفق على شراء النفط من هذه الدول إلى الولايات المتحدة أكبر من احتمالات عودة تلك التي تنفق على شراء النفط العراقي أو السعودي.

ونقلت عن ديرمي مارتن مدير برنامج  الطاقة في معهد الأميركيتين في لا جولا بكاليفورنيا أن تعزيز اقتصادات أميركا اللاتينية سيسهم في تخفيف هجرة الفقراء منها إلى الولايات المتحدة.

عبر الأطلسي
وقالت إن "ثورة الطاقة بالولايات المتحدة" تنتشر عبر الأطلسي. فقد بدأت دول أوروبا الشرقية التي طالما اعتمدت على روسيا لتزويدها بالطاقة، في السعي لاستغلال نفط الصخور الزيتية لديها بمساعدة الشركات الأميركية، حتى إن روسيا التي تحتاج إلى تعزيز مصادرها للإبقاء على وضعها كمنتج كبير، استعانت بشركة إكسون موبيل في عملية تكسير الصخور الزيتية للحصول على النفط.

واتفقت إكسون مع شركة أو إي أو روس نفط على توسيع التعاون بينهما ليشمل تطوير الاحتياطيات النفطية في غرب سيبيريا.

تكنولوجيا التفتيت الهيدروليكي للصخور الزيتية ساهمت في ثورة الطاقة (الأوروبية)
وقد أدت الزيادة في مصادر النفط بالولايات المتحدة إلى توقعات بهبوط أسعار النفط في العام القادم.

وقامت مؤسسة ريموند جيمس البحثية بخفض توقعاتها لأسعار النفط في 2013 إلى 65 دولارا من 83 دولارا بعد زيادة إنتاج الولايات المتحدة بصورة أكبر من المتوقع.

وتتوقع الحكومة الأميركية هبوط وارداتها من النفط من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بنحو 2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 من أكثر من أربعة ملايين حاليا. كما ستنخفض الواردات الأميركية من السعودية والعراق والكويت بمنطقة الخليج إلى 860 ألف برميل يوميا من 1.6 مليون حاليا.

وطبقا لمعهد آي إتش إس كامبردج لبحوث الطاقة فإن استثمارات الطاقة في العالم تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2003 و2011. وفي الولايات المتحدة وكندا تضاعفت الاستثمارات أربع مرات في الفترة نفسها.

وفي عام 2011 استحوذت الولايات المتحدة وكندا على 48% من الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز أي 320 مليار دولار، ارتفاعا من 39% في 2003.

المصدر : وول ستريت جورنال