أشتون (يسار) أكدت أنه لا تغير فيما يتعلق بالقرار الأوروبي بحظر النفط الإيراني مطلع الشهر المقبل (الفرنسية)
أكد الاتحاد الأوروبي أن الحظر على وارداته من النفط الإيراني سيصبح نافذا اعتبارا من الأول من يوليو/تموز القادم، كما كان مقررا. وذلك بعد الإخفاق في تقدم المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.

ورفض الاتحاد طلب اليونان -التي تستورد بشكل رئيسي النفط من إيران- استثناءها من العقوبات مراعاة لوضعها الاقتصادي المتأزم.

وكانت اليونان دعت لتأجيل تنفيذ الحظر الأوروبي الذي أعلن في يناير/كانون الثاني بسبب اعتمادها الكبير على واردات الخام الإيراني لسد احتياجاتها من الطاقة، ولإغراء اليونان المثقلة بالديون، عرضت طهران شروط ائتمان تفضيلية لها.

وكان الاتحاد أعلن قبل ستة أشهر فرض حظر على العقود الجديدة لتسليم المنتجات النفطية الإيرانية، يطبق على الفور. وحدد مهلة ستة أشهر حتى الأول من يوليو/تموز لوقف العقود القائمة.

والهدف من فترة الأشهر الستة هو منح الدول المعنية الرئيسية من دول الاتحاد -وهي اليونان وإسبانيا وإيطاليا- الوقت لإيجاد بديل للنفط الإيراني.

واعتبارا من حلول الشهر القادم لن تتمكن شركات التأمين الأوروبية من تأمين نقل النفط الإيراني.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي -في اجتماعهم اليوم بلوكسمبورغ- إن الحظر سيمضي وفق الخطة، إلا أنهم تعهدوا بمراجعة تطبيقه في المستقبل لضمان قدرة الحكومات الأوروبية على الحصول على ما يكفيها من النفط.

وإزاء ذلك، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بعد الاجتماع الوزاري ألا تغير فيما يتعلق بالقرار الأوروبي بحظر النفط الإيراني مطلع الشهر المقبل.

ويأمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -التي تحظر هي الأخرى استيراد النفط الإيراني- من خلال العقوبات المفروضة على طهران ثني الأخيرة عن تطوير برنامجها النووي.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن العقوبات الغربية أثرت على الاقتصاد الإيراني، إذ إن صادرات إيران من النفط الخام -وهو المصدر الرئيسي لدخل الدولة- تراجعت نحو 40% هذا العام.

المصدر : وكالات