ناقلات نفط إيرانية تغير أسماءها وأعلامها

epa03078191 (FILE) A file picture dated 15 January 2012 shows an Oil tanker in the Strait of Hormuz from Khasab, Oman on 15 January 2012. Reports state on 25 January 2012 that the International Monetary Fund (IMF) has warned of a 20-30 per cent oil price rise if Iranian exports are disrupted due to financial sanctions on Iran imposed by the West. EPA/ALI HAIDER
undefined

كشفت بيانات تتبع السفن أن إيران وضعت أسماء جديدة باللغة الإنجليزية للكثير من ناقلاتها النفطية، وغيرت الأعلام التي تحملها، وذلك قبل أسبوع من بدء سريان الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني، وحظر التأمين على ناقلات النفط الإيرانية أو أي شركة تحمل خام طهران، ضمن العقوبات الأوروبية ضد إيران على خلفية برنامجها النووي.

وأشارت البيانات نفسها إلى أنه تم تغيير اسم ناقلة إيرانية من "هاراز" إلى "فريدم" وأخرى من "نيسا" إلى "تروث"، وثالثة من "سيما" إلى "بلوسوم"، كما تم تسجيل ما لا يقل عن ثلث السفن -التي تديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية- في جزر توفالو بالمحيط الهادئ وتنزانيا، بعد أن تخلت عن أعلام مالطا وقبرص.

وترفع شركة الناقلات الإيرانية أعلاما لجزر توفالو على 11 ناقلة على الأقل من ناقلاتها التي تناهز 39 ناقلة، وترفع ناقلتان على الأقل علم تنزانيا، وقد امتنعت الشركة الإيرانية عن التعقيب.

ورغم أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية ليست مدرجة ضمن عقوبات الأمم المتحدة، لكن مالطا وقبرص تعرضتا لضغوط أوروبية متزايدة لوقف رفع أعلامهما على سفن مرتبطة بحكومة طهران.

تقارير سابقة
وأفادت تقارير في أبريل/نيسان الماضي بأن إيران تخفي وجهة مبيعاتها النفطية عن طريق إغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها، مما يجعل من الصعب تقدير حجم الصادرات النفطية الإيراني، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي طهران للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب عليها بسبب برنامجها النووي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إنها تتوفر على تغطية تأمينية لناقلاتها بقيمة مليار دولار، وهو ما يتيح لها ضمان إبحار الناقلات الإيرانية نحو وجهاتها، وتلبية طلبات العملاء في آسيا بالرغم من العقوبات المفروضة.

وقد اتخذت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إجراءات مالية مشددة لمعاقبة القطاع النفطي الإيراني، بما فيها الضغط لحرمان ناقلاتها النفطية من التغطية التأمينية، وهي شرط حيوي للقيام بعملها.

المصدر : رويترز