دول الخليج أقرت في 2011 دعما ماليا للبحرين لمواجهة الاضطرابات التي عاشتها (الفرنسية)

قالت الحكومة البحرينية إنها ستتلقى قريبا دفعة من الدعم المالي الخليجي المقرر لها ضمن خطة أقرتها دول مجلس التعاون بقيمة 20 مليار دولار توضع في صندوق تنمية للبحرين وسلطنة عُمان، وأفادت نشرة ترويجية -أصدرتها البحرين بمناسبة طرح محتمل لسندات سيادية- أنه لم يتم بعد ضخ أموال في الصندوق المذكور.

وذكرت بنوك أول أمس أنها تقوم بترتيب إصدار السندات البحرينية، مضيفة أن الحملات الترويجية للإصدار ستنطلق اليوم، وقد تم تفويض الإعداد لهذه الحملات لكل من مصارف جي بي مورغان وسيتي غروب وستاندرد تشارترد وبنك الخليج الدولي، وتطمح المنامة لإصدار سندات تقليدية تتاح للمستثمرين الأميركيين فرص الاستثمار فيها.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في مارس/آذار 2011 صندوقا تنمويا لفائدة المنامة ومسقط، لدعمهما للتصدي للاضطرابات الاجتماعية التي شهدتاها العام الماضي، ويتوقع أن تمنح لكل منهما هبة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات لتمويل مشروعات تنموية واجتماعية، وتعد البحرين وعُمان الأضعف اقتصاديا بين دول الخليج العربي.

وقالت البحرين في النشرة الترويجية إن عجز موازنتها بلغ العام الماضي 83 مليون دولار، وناهز الإنفاق الحكومي في 2011 قرابة 7.6 مليارات دولار، وهو الأضخم منذ عام 2008، في حين بلغت الإيرادات 7.5 مليارات دولار حسب النشرة نفسها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد البحرين بـ2% في العام الجاري، وبـ2.8% في العام المقبل.

المصدر : رويترز