الفساد الاقتصادي والسياسي كان من أبرز عوامل الثورة ضد نظام حسني مبارك (الجزيرة-أرشيف)

خلص الباحث المصري أحمد السيد النجار إلى أن اقتصاد بلاده إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان الأسوأ أداءً منذ ثورة 1952، والسبب هو الفساد والغلاء وسياسة الخصخصة، وقد برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت مبارك ونجليْه علاء وجمال، ورجال الأعمال الهارب حسين سالم، من اتهامات بالفساد، وقالت إن الوقت القانوني لمحاكمتهم بهذه التهم انتهى.

ويوضح النجار -في طبعة جديدة مزيدة من كتابه "الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك.. حقائق الفساد والبطالة والغلاء والركود والديون"- أن الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة لنظام مبارك "مهد الطريق إلى ثورة 25 يناير"، حيث شهدت تلك الأعوام مستوى غير مسبوق من اضطراب الخدمات العامة، كانقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب وتلوث مياه نهر النيل، بسبب إلقاء مياه الصرف الصناعي والزراعي وأحيانا الصحي.

وينبه الباحث الاقتصادي في كتابه -الذي صدر 2005- إلى أن سياسة الخصخصة التي اعتمدتها حكومات مبارك المتعاقبة سحقت اقتصاديا جزءاً من الطبقة الوسطى في مصر ودفعتها نحو الفقر نتيجة سوء توزيع الثروات، فضلا عن أن تلك السياسة أنتج طبقات طفيلية في المجتمع.

ويجري المؤلف مقارنة بين القدرة الشرائية للمصريين إبان ثورة 1952 والوضع قبل تنحي مبارك العام الماضي، مشيرا إلى أن ثورة 1952 وضعت 18 قرشا حدا أدنى للأجر يوميا، أي أكثر من 2000 جنيه مصري (330 دولارا) بالأسعار الجارية، في حين أن الحد الأدنى للأجر الذي أقر في 2010 لا يتجاوز 118 جنيها (19 دولارا).

خصخصة فاسدة
ويفصل النجار -في نقده لخصخصة شركات الدولة- بقوله إنها كانت تنطوي على فساد منهجي يتصل بتقييم أصول هذه الشركات، حيث كانت تباع بنحو 3% من سعر الأرض المقامة عليها، واستشهد مؤلف الكتاب بفندق مقام في جزيرة بنهر النيل في القاهرة، وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع.

ويقول إن هذا الفندق عرض للبيع في 1993 وكان سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه (8823 دولارا بأسعار ذلك العام)، أي أن قيمة الأرض وحدها تساوي 630 مليون جنيه (أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام)، ولكنه بيع لأمير سعودي بمبلغ 75 مليون دولار.

وحسب المؤلف فإن الكثير من الفنادق والشركات والأراضي بيعت بلا مبرر، وأن عمليات الخصخصة دفعت بالطبقة الرأسمالية التقليدية بمصر للعزوف عن المبادرة الاستثمارية والاكتفاء بشراء مشروعات جاهزة، وهو ما يفسر عدم مراكمة القطاع الخاص لخبرات استثمارية ملهمة، على حد قول النجار الذي يعتبر هذه النتيجة من إفرازات الفساد.

المصدر : رويترز