موديز تحذر من تردي وضع مصر الائتماني

نبهت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على تصنيف البلاد الائتماني، ويضعف قدرتها على الاقتراض وجذب الاستثمارات.

وفي تعليق نشر ضمن توقعاتها الأسبوعية بشأن أوضاع الائتمان، اعتبرت موديز أن قرار المحكمة الدستورية يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في مصر في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.

ووضعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض، وأبقت على هذا التصنيف في نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ولفتت موديز إلى أن تزايد عدم اليقين السياسي في مصر سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد الذي كان قد أوشك أن يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب.

ودخلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر حالة من الارتباك مؤخرا عندما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حل المجلس. 

فيتش تخفض
وقبل أربعة أيام خفضت وكالة فيتش الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لمصر بدرجة واحدة مستشهدة بتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.

وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات في ما بين الشهور الاثني عشر والثمانية عشر القادمة.

وقالت فيتش في بيان حينها إنه مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية فإن المسيرة السياسية في مصر زادت تعقيدا وهو ما يؤخر بالتالي عملية تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وإصلاحات بالاقتصاد الكلي التي تحتاجها مصر لإنعاش اقتصادها وتخفيف المشكلات المالية التي تعاني منها.

وفي فبراير/ شباط الماضي خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في مصر على المدى البعيد وأبقت على توقعاتها السلبية الخاصة بمصر بسبب التراجع الحاد لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، واستمرار المخاوف بشأن الاستقرار السياسي.

وقالت المؤسسة إن التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشاكل مرتبطة به تتمثل في الهبوط الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رؤوس الأموال.

وقالت ستاندرد آند بورز إن إبقاءها لسلبية توقعاتها للوضع المصري يعكس مخاوف من خفض آخر لتصنيف البلاد إذا فشلت الحكومة في وقف نزيف الاحتياطي من العملات الأجنبية، وإذا أسفرت مرحلة الانتقال السياسي عن وضع غامض ومؤسسات ضعيفة.