زوليك ينتقد جهود أوروبا لحل الأزمة
قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن جهود قادة أوروبا لحل أزمة الديون السيادية أقل من المطلوب وتأتي متأخرة، محذرا من أن أوروبا تواجه مخاطر فقدان نفوذها العالمي، في وقت تواجه الدول الصاعدة صعوبات نتيجة الغموض في أسواق المال.
وحث زوليك في حديث لوسائل إعلام أوروبية الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة، مضيفا أن ساسة أوروبا يتحركون دائما متأخرين بيوم وتكون وعودهم أقل من المطلوب، وعندما تسوء الأمور يضخون سيولة جديدة عن طريق البنك المركزي الأوروبي، حسب تصريحات نقلتها مجلة دير شبيغل الألمانية. واعتبر زوليك أن هذا التحرك يتحقق معه ربح لبعض الوقت، ولكنه لا يعالج المشاكل الهيكلية لمنطقة اليورو.
وقال رئيس البنك الدولي، الذي تنتهي ولايته بعد أيام، إن الأمر لم يعد يتعلق بالنموذج الذي ينبغي للأوروبيين اختياره وإنما المطلوب أن يعتمدوا واحدا وينفذوه بسرعة، مشددا على أن ألمانيا مطالبة بالاضطلاع بدور قيادي ومواصلة الضغط باتجاه إصلاحات مالية وهيكلية.
ويرى زوليك أنه في الوقت الذي ستكون لخروج أثينا من اليورو آثار كبيرة فإن أوروبا لا يجب أن تترك نفسها رهينة لليونان، وقال "الإحساس بالشك ينبغي ألا يقود أوروبا لإعطاء اليونان كل ما تريده".
وحذر المتحدث نفسه في مقابلة أخرى مع صحيفة أوبزرفر البريطانية من أن عدم التغلب على أزمة أوروبا قد تنتج عنه مخاطر شبيهة بتلك الناجمة عن إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي، الذي كان الشرارة التي اندلعت على أثرها الأزمة المالية العالمية.
| هولاند تقدم بمقترحات لإقرار ميثاق أوروبي للنمو يركز على الاستثمار لحفز التشغيل وفرض ضريبة على التعاملات المالية |
مقترحات هولاند
وذكرت صحيفة لوجورنال دو ديمانش أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قدم في رسالة لقادة أوروبا مقترحات بشأن ميثاق النمو في أوروبا بقيمة 120 مليار يورو (151 مليار دولار)، وتنص على إقرار ضريبة على التعاملات المالية وضخ استثمارات لإنعاش سوق العمل.
ويقول هولاند إن تمويل تنفيذ الميثاق يتحقق من ثلاثة مصادر، أولها توظيف 55 مليار يورو (69 مليار دولار) من أموال غير مستخدمة في الصناديق الأوروبية و60 مليار يورو (75 مليار دولار) يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي و4.5 مليار يورو (5.6 مليارات دولار) من خلال إصدار سندات لتمويل مشروعات في قطاع البنى التحتية.
واعترف هولاند في الرسالة المذكورة بصواب رأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرافضة بشدة لإصدار سندات أوروبية مشتركة الآن، معتبرا أن هذه الآلية يجب دراستها ضمن خريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة.