اقتصاد أيرلندا ما زال متعثرا بسبب التركة الثقيلة للبنوك الأيرلندية التي انتقلت إلى الحكومة (الأوروبية)

قال صندوق النقد الدولي إن أيرلندا تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي من أوروبا  وصندوق النقد، وإنه ينبغي على إسبانيا ألا تحاول خفض العجز في ميزانيتها بسرعة كبيرة في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضعف حاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أيرلندا كريغ بيومونت، إن اقتصاد أيرلندا ما زال متعثرا بسبب التركة الثقيلة للبنوك الأيرلندية التي انتقلت إلى الحكومة ولا تحقق أي عائد في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى سداد أكثر من 3.1 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) سنويا حتى عام 2023 كعائدات للسندات الحكومية.

وأضاف بيومونت أن سداد قيمة هذه السندات بشكل خاص "يعتمد بصورة حيوية على حصول أيرلندا على دعم من السلطات الأوروبية ومن مجلسنا التنفيذي (صندوق النقد)، ونحن نحتاج إلى توفير حزمة مساعدات واضحة لهذا الغرض".

وجاءت تصريحات بيومونت في الوقت الذي عرضت فيه بعثة الصندوق تقريرها عن المراجعة السادسة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في أيرلندا على المجلس التنفيذي للصندوق.

وكان صندوق النقد قد وافق الأربعاء الماضي على صرف دفعة جديدة من حزمة  قروض أيرلندا بقيمة 1.4 مليار يورو. وتصل القيمة الإجمالية لحزمة قروض الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأيرلندا في ديسمبر/كانون أول 2010 إلى 85 مليار يورو، حصلت حتى الآن على 18.2 مليار يورو من هذه القروض.

وتتكون الحزمة من قروض من آلية الاستقرار المالي الأوروبية وصندوق الاستقرار الأوروبي إلى جانب اتفاقيات قروض ثنائية بين أيرلندا وكل من بريطانيا والسويد، وكذلك حصة أيرلندا نفسها في قروض آلية الاستقرار المالي.

استقرار اليورو
وقال بيومونت إن عودة الاستقرار إلى منطقة اليورو سوف تساعد أيرلندا على العودة إلى الاقتراض من الأسواق المالية مجددا.

يشار إلى أن حكومة أيرلندا كانت قد ضخت عام 2010 حوالي 30.7 مليار يورو في البنوك المتعثرة بعد أن كانت الحكومة قد حصلت على هذه الأموال من خلال طرح  أوراق استدانة.

ودخلت أيرلندا دائرة الأزمة المالية بعد انفجار الفقاعة العقارية، مما سبب انخفاض أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 50%.

وفي تقرير بعد أن أجرت بعثة للصندوق المراجعة السنوية للاقتصاد الإسباني، قال الصندوق إنه ينبغي لإسبانيا أن تحقق استفادة كاملة من مساعدة أوروبية بقيمة مائة مليار يورو، تم الاتفاق عليها في الأسبوع الماضي لإتمام إعادة هيكلة قطاعها المالي.

وأضاف الصندوق أن من المرجح ألا تحقق الحكومة الإسبانية المستويات المستهدفة لخفض العجز بالميزانية هذا العام إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.9% في 2011.

كما أشار إلى أن إسبانيا تحتاج أيضا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل استقرار الدين العام وخفضه بمرور الوقت، وبحاجة أيضا إلى أن تتخذ إجراءات حاليا لزيادة إيرادات الضرائب غير المباشرة.

المصدر : وكالات