دعوات للمصارف العربية للاستثمار بفلسطين
آخر تحديث: 2012/6/12 الساعة 20:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/6/12 الساعة 20:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/23 هـ

دعوات للمصارف العربية للاستثمار بفلسطين

بنوك عربية عدة تعمل في الأراضي الفلسطينية (الجزيرة نت)
 
عاطف دغلس-نابلس

يجتهد الفلسطينيون لجلب الاستثمارات إلى بلدهم الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم حاجات المواطن، إضافة لكسر قيد الاحتلال المفروض على اقتصادهم.

وتمثل ذلك مؤخرا بدعوة اقتصاديين وخبراء فلسطينيين وجهات رسمية البنوك العربية والإقليمية لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية لتقوية اقتصادهم وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.

وتنبع أهمية مثل هذه الاستثمارات، كما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم، من الحاجة الموجودة لدى الفلسطينيين للترابط وإعادة الاندماج مع الاقتصادات العربية، كما أنه "خيار إستراتيجي" كونهم يرون أنفسهم جزءا من المحيط العربي.

كما أنها مهمة في إيجاد برامج وخطط تمويلية لمشاريع صغيرة أو كبيرة يحتاجها الفلسطينيون في ظل الفجوة التمويلية التي تعيشها بلدهم.

وقال نصر عبد الكريم في حديثه للجزيرة نت إن الفلسطينيين بحاجة لمن يدعم قيام دولتهم، ومن أوجه الدعم المطلوبة توجيه رأس المال العربي وغيره لمواجهة التحدي المزدوج: "الفقر والبطالة" اللذان يهيمنان على المجتمع بنسبة تتجاوز 20% للأول و35% للثاني.
عبد الكريم أكد أهمية الاستثمارات الأجنبية لدعم المشاريع الفلسطينية (الجزيرة نت)

فرص كامنة
وأضاف عبد الكريم أن لدى الفلسطينيين كذلك فرصا كامنة "غير مستغلة" للاستثمار، ليس لأنها تلبي حاجاتهم أو تحد من التحديات التي تواجههم فحسب، ولكن لأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من المستوى المطلوب، وهو ما يعني وجود "فرص وسبق" للمستثمر الذي سيقتطع عائدا اقتصاديا عاليا خاصة في ظل التغييرات السياسية والتوجه نحو الدولة.

وما يُعزّز فرص الربح أكثر لدى هذه البنوك -حسب عبد الكريم- أن إنشاءها مرهون بموافقة سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأم لدى دولها، ووجود مثل هذه الجهات الرقابية والأنظمة والقوانين يعني توفير قواعد لحماية حقوق المودعين.

وبيّن الاقتصادي الفلسطيني أن هذه الاستثمارات تساهم في فكّ الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلي والحد من التبعية له ومن ثم التقليل من تأثيراته.

من جهته أكد محافظ سلطة النقد الفلسطيني الدكتور جهاد الوزير أن الجهاز المصرفي بفلسطين يحقق أرباحا لا بأس بها مقارنة بالمنطقة، وأن هنالك 16 بنكا محليا وعربيا وآخر أجنبيا تعمل في فلسطين.

وقال للجزيرة نت إن الهدف من هذه الدعوات هو رفع رأس المال لتعزيز دور الجهاز المصرفي وتطويره، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على المستوى العربي والإقليمي لتحقيق "شراكات إستراتيجية".

ورأى المسؤول الفلسطيني أن نجاعة هذه البنوك تكمن في توفيرها مشاريع استثمارية متناهية الصغر "مايكرو فايننس" التي رفعت نسبة الإقراض في الجهاز المصرفي من 28% إلى 55% حسب قوله، حيث حققت هذه المشاريع نقلة نوعية ساهمت بتحقيق الاستدامة لهذه المؤسسات.

وأوضح الوزير أن سلطة النقد وفرت بيئة مصرفية لتشجيع هذه الاستثمارات، حيث استحدثت نظام التسويات الآلية الإلكترونية (التحويلات المالية) ما بين المصارف، إضافة لقاعدة بيانات ائتمان جعلت لكل مواطن رقما ائتمانيا مما ساهم في تخفيف المخاطر على المصارف وساهم بالتالي في زيادة الإقراض بشكل ملموس.

الوزير: الاستثمار بفلسطين له فوائد اقتصادية على المستوى البعيد (الجزيرة نت)

أمان للاستثمار
ورغم أن الربح والخسارة عاملان مهمان في نجاح أي استثمار، فإن البنوك -كما يقول محافظ سلطة النقد- تؤدي مهمة في تسهيل العمليات المالية ما بين المواطنين وتحفيز المال بشكل إيجابي في الاقتصاد، كما أن الدور الأساسي في التنمية هو للحكومة ودعمها للمشاريع المطروحة.

ورأى أن هناك إمكانية للاقتصاد الفلسطيني بأن يحقق نموا بالناتج المحلي بين 13 و14% لسنوات عدة لو رفع الاحتلال حكمه، مبينا أن هناك منفعة للمستثمرين تحقق عائدا في المرحلة الحالية، وفرصا كبيرة جدا بالنمو والازدهار في حال تحقق الدولة الفلسطينية.

وحسب تقديرات سلطة النقد فإن مساهمات البنوك العربية في إجمالي موجودات البنوك العاملة بفلسطين تشكل 61%، كما أن موجودات البنوك العاملة تقدر بتسعة مليارات دولار وثماني مليارات كودائع.

وهذا يدلل، حسب المحلل المالي الفلسطيني الدكتور باسم مكحول كما جاء في تصريح له نشرته صحيفة القدس المحلية مؤخرا، على وجود أمان للاستثمار في قطاع المصارف الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة