أوروبا تدرس تقييد السحوبات البنكية في حال خروج اليونان من منطقة اليورو (الفرنسية)
ناقش مسؤولون في وزارات المالية الأوروبية تقييد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وفرض مراقبة على الحدود من خلال تعليق العمل بمعاهدة شينغن ومراقبة حركة رأس المال في منطقة اليورو ضمن أسوأ سيناريو تتم دراسته تحسبا لمغادرة اليونان الوحدة النقدية والاقتصادية لأوروبا.

وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذه الأفكار تندرج ضمن حزمة من خطط الطوارئ يتم بحثها، مشددين على أن المباحثات الجارية لمناطق هذه الأفكار ليست تحضيرية لأي شيء منتظر بل هي تخطيط لشيء يحتمل وقوعه، ولا سيما في ظل الغموض السياسي الذي دخلت فيه اليونان عقب انتخابات السادس من الشهر الماضي وصعود قوى من أقصى اليسار مناهضة لحزمة الإنقاذ المالي التي وقعتها أثينا مع الدائنين الدوليين.

وكان رئيس حزب سيريز اليساري ألكسيس تسيبراس صرح في السابق بأنه في حال فوزه بالانتخابات سيلغي اتفاق حزمة الإنفاق المالي أو يراجعها بشكل جذري من خلال التفاوض مع الدائنين الدوليين، ممثلين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقد رد الأخيران بأنهما غير مستعدين لأي تفاوض جديد بشأن الحزمة.

لا قرارات
وحسب المصادر السابقة فإنه لم تتخذ أي قرارات بشأن الأفكار المطروحة ولكن مجموعة عمل يوروغروب المكونة من وكلاء وزارات المالية ومسؤولي الخزينة في دول منطقة اليورو ناقشوا تفاصيل السيناريو الأسوأ.

وسبق لوزير المالية البلجيكي ستيف فانكر أن صرح نهاية الشهر الماضي بأن من واجب كل دولة في منطقة اليورو الاستعداد لوقوع مشاكل معينة، مشيرا إلى أن الهدف المرسوم هو الحيلولة دون انهيار البنوك أو هروب الرساميل.

ونبه أحد المصادر إلى أن المناقشات الجارية ليست سياسية الطابع بل تتم بين خبراء ماليين بحاجة للتحوط لأي احتمال قائم والتخطيط لأسوأ السيناريوهات الممكنة. وقال متحدث باسم البنك المركزي اليوناني إن هذا الأخير ليس مطلعا على أي من الأفكار المذكورة آنفا.

المصدر : رويترز