حذر البنك الدولي الدول النامية من مواجهة فترة صعبة جراء التوترات الاقتصادية الناجمة عن  أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وحث البنك الدول النامية التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة على الاستعداد لفترة طويلة من تقلبات الأسواق المالية وضعف النمو الاقتصادي، معتبرا أن الدول النامية قادرة على ضبط أوضاعها المالية بصورة أسهل مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة.

وأوضح البنك -في تقرير صدر الثلاثاء- أن الوضع في أوروبا قد يزداد سوءا، ونصح البلدان النامية بخفض الدين القصير الأجل، وخفض عجز الميزانية، والتحول إلى سياسة نقدية أكثر اعتدالا، بحيث يتسنى تيسيرها سريعا إذا اقتضى الأمر.

وتعليقا على التقرير، قال مدير توقعات التنمية في البنك الدولي هانز تيمر إن أسواق رأس المال العالمية ومعنويات المستثمرين متقلبة في المدى المتوسط، مما يجعل رسم السياسة الاقتصادية أمرا صعبا.

وأضاف أن صناع السياسة في الدول النامية ينبغي أن يتحولوا من "إطفاء الحرائق" إلى تقوية إمكانات النمو الكامنة من خلال التركيز على الإصلاحات واستثمارات البنية التحتية، بدلا من رد الفعل على الأحداث اليومية في الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية تباطؤ النمو في البلدان النامية إلى 5.3% في العام الجاري من مستوى 6.1% في العام الماضي. ورجح تسارع النمو بعد ذلك إلى 5.9% في 2013 و6% في 2014.

وعن الاقتصاد العالمي بشكل عام، رجح البنك تباطؤ نمو الاقتصاد إلى مستوى 2.5% هذا العام من 2.7% في العام الماضي، ثم تسارعه إلى 3% في العام المقبل، و3.3% في 2014.

في حين توقع البنك انكماش الاقتصاد الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي.

 تيمر حذر من تداعيات عالمية خطيرة إذا "وقع السيناريو الأسوأ" والمتمثل في تدهور أوضاع إيطاليا وإسبانيا وهما من الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو

اشتداد الأزمة
وكانت الأزمة الأوروبية قد اشتدت خلال الأيام الأخيرة بعدما انضمت إسبانيا -صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- إلى ثلاث دول (اليونان وإيرلندا والبرتغال) لطلب مساعدات مالية.

ويأتي ذلك فيما يتجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الجديدة بعد أيام.

وسوف تحدد الحكومة المقبلة في اليونان مصير برامج التقشف التي تنفذها أثينا مقابل الحصول على حزمة قروض دولية.

وفي حالة التخلي عن هذه البرامج فإن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو، وهو ما يهدد استمرار منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وعن احتمال عودة الأزمة المالية العالمية، اعتبر تيمر أنها باتت قوية بسبب تفاقم أزمة منطقة  اليورو.

وحذر تيمر من تداعيات عالمية خطيرة إذا "وقع السيناريو الأسوأ"، والمتمثل في تدهور أوضاع إيطاليا وإسبانيا، وهما من الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو.

وقال إنه في مثل هذه الحالة سوف يحدث انكماش حاد في الاقتصادات المحلية، وهو ما سينتشر إلى باقي دول أوروبا وما بعدها.

المصدر : وكالات