تجدد مخاوف ترك أثينا لمنطقة اليورو

يتوقع أن تحصل اليونان الخميس المقبل على مبلغ 5.2 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، وهو جزء من حزمة قروض الإنقاذ التي أقرها دائنو أثينا الدوليون. غير أن هؤلاء حذروا من أنهم لن يفرجوا عن باقي الحزمة إذا لم تتقيد الحكومة الجديدة المنتظرة بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية الإنقاذ، وعلى رأسها إجراءات التقشف.

وجاء التحذير بعدما قال ألكسيس تسيبراس زعيم حزب الائتلاف اليساري الراديكالي اليوناني المكلف تشكيل الحكومة للدائنين الدوليين، إن التحالف الحكومي الذي سيقوده لن يلتزم ببنود حزمة الإنقاذ الدولي التي تتضمن قروضا تقدم على مراحل بقيمة 240 مليار يورو (331 مليار دولار).

وقد أثرت حالة الشك على تداولات الأسواق وأداء العملة الأوروبية الموحدة بفعل تجدد المخاوف من مغادرة أثينا لمنطقة اليورو قبل نهاية العام الجاري، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات اليونانية أن الناخبين يرفضون إجراءات التقشف المتشددة، وهو ما ترجم بفوز تيارات سياسية معادية لحزمة الإنقاذ.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات صحفية إن على دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على ميثاق الانضباط المالي التقيد ببنوده، في رسالة موجهة إلى السلطات اليونانية وأيضا إلى الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند الذي يصر على مراجعة بنود الميثاق للتركيز أكثر على حفز النمو وليس التقشف.

تخيير أثينا
كما صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بأنه لا حل أمام اليونان للبقاء ضمن مجموعة اليورو سوى الطريق التي تم وضعها، في إشارة إلى شروط قروض الإنقاذ الممثلة في خفض الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.